منح سفير فرنسا بالمغرب وسام جوقة الشرف للأستاذ محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء،اعترافا وتقديرا لكفاءة واستقامة هذا الرجل.
لقد عبر السفير الفرنسي من خلال هذا التكريم الفخري عن” امتنان فرنسا العميق للمغرب على هذا الصديق العزيز”، معبرا عن فخره بتكريم هذا القاضي،الفاعل الرئيسي في مجال القانون والنظام القضائي في المغرب وكذلك في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية.
تسليم هذا الوسام الفخري- درجة فارس- باسم الجمهورية الفرنسية، والذي هو أعلى وسام فرنسي يمنح للشخصيات الأجنبية، يأتي اعترافا لما أسداه الأستاذ عبد النباوي من أعمال جليلة خدمة للقضاء المغربي، حيث يبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رمزا لسلطة دستورية هي السلطة القضائية، التي من مهامها إحقاق الحق، وإعلاء كلمة العدالة، والتي هي صوت من لاصوت له، وملاذ من لا ملاذ له، وضمير الأمة الذي نرجع إليه، حيث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من مبادئه الأساسية المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
لقد شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق » المحاكمة العادلة »، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن » قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان »، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
لقد حرص العمل القضائي المغربي على توفير تلك الشروط ومتمسكا بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة، وهو ما تجسده أحكام المحاكم ويحرص على تطبيقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال المهام التي يضطلع بها حيث جعل من ضمانات المحاكمة العادلة مبدأ مقدسا، حيث سهر على تكريس وتفعيل وضمان كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة من قبيل التنصيص على قرينة البراءة وتعزيز الرقابة القضائية والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات وغيرها من الضمانات القانونية التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع.
في هذا الصدد يؤكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ محمد عبد النباوي أن » وضوح الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، لما ينبغي أن يكون عليه القضاء كدعامة لدولة القانون، وحام للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة بمثابة وفاء لهذا الاختيار الدستوري ».
إن القانون المغربي يتوفر على قانون إجرائي متقدم في مستوى المكانة والاعتبار اللذين تحظى بهما حقوق الإنسان ببلادنا، يتضمن رصيدا وافرا من المبادئ والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بحيث أقر مبدأ قرينة البراءة في مادته الأولى ورتب عنها عدة مقتضيات إجراءات تحمي حقوق وحريات المشتبه فيهم، كما منح للقضاء دورا فعالا في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات وعمل على تقوية دور المحامي أثناء البحث التمهيدي وخلال مراحل سير الدعوى العمومية، ونظم حماية الضحايا والشهود، إلى جانب كثير من المبادئ والضمانات من أجل التطبيق العادل للقانون.
لقد جعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمان استقلالية السلطة القضائية وحياد القاضي من أهم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، في هذا الصدد يؤكد الأستاذ محمد عبد النباوي » أن المحاكمة العادلة ليست ترفا حقوقيا ولكنها واجب دستوري يهدف إلى أنسنة المنازعات القضائية وحماية حقوق الأطراف.. وتمكين كل طرف من الدفاع عن موقفه في ظروف مناسبة ».
ومن بين أهم المكتسبات التي تحققت، إصدار مدونة لأخلاقيات التقاضي تتضمن القيم والمبادئ التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، إعمالا لمقتضيات المادة 106من قانونه التنظيمي.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أوضح أن هذه المدونة تهدف إلى توفير إطار مرجعي للقضاة وفي نفس الوقت دليل للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه، مع العلم أنه جرى خلال إعداد هذه المدونة استحضار المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
هكذا أعطت مدونة الأخلاقيات تعريفا للحياد والتجرد في أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة.
لقد أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي، خلال لقاء تواصلي مع مستشاري الأخلاقيات القضائية « أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية، نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة، ويتجلى ذلك من المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية والدستورية المنظمة لمهنة القضاء ».
ومن بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات التقاضي نجد معيار الكفاءة،والتي تحتاج إلى ضرورة التكوين الجيد وإلى روح متجددة وخلاقة تواكب الدينامية التي يشهدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و التي وطدت مسارها بإسناد تكوين القضاة لإشراف مباشر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إن تطوير المسار التكويني للقضاة والرفع من قدراتهم وصقل مواهبهم،يبقى رهانا أساسيا أكد عليه الأستاذ محمد عبد النباوي في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تسليم السلط بشأن المعهد العالي للقضاء حيث أكد على أن » المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء مختبرا لصناعة الجودة والتميز، وأنه لن يدخر أي جهد في ذلك، وهو مؤمن بأن الكفاءات القضائية الوطنية ستكون في الموعد لإعطاء دينامية جديدة للقضاء الوطني تمكنه من كسب رهان الإصلاح الذي يقوده الملك محمد السادس وتواكب التطور القانوني والحقوقي للمغرب في علاقته بالمنظور العالمي لدور العدالة وأهدافها ».
ومن بين أهم المكتسبات التي تحققت، إصدار مدونة لأخلاقيات التقاضي تتضمن القيم والمبادئ التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، إعمالا لمقتضيات المادة 106من قانونه التنظيمي.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أوضح أن هذه المدونة تهدف إلى توفير إطار مرجعي للقضاة وفي نفس الوقت دليل للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه، مع العلم أنه جرى خلال إعداد هذه المدونة استحضار المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
هكذا أعطت مدونة الأخلاقيات تعريفا للحياد والتجرد في أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة.
لقد أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي، خلال لقاء تواصلي مع مستشاري الأخلاقيات القضائية « أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية، نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة، ويتجلى ذلك من المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية والدستورية المنظمة لمهنة القضاء ».
ومن بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات التقاضي نجد معيار الكفاءة، والتي تحتاج إلى ضرورة التكوين الجيد وإلى روح متجددة وخلاقة تواكب الدينامية التي يشهدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي وطدت مسارها بإسناد تكوين القضاة لإشراف مباشر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إن تطوير المسار التكويني للقضاة والرفع من قدراتهم وصقل مواهبهم، يبقى رهانا أساسيا أكد عليه الأستاذ محمد عبد النباوي في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تسليم السلط بشأن المعهد العالي للقضاء حيث أكد على أن » المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء مختبرا لصناعة الجودة والتميز، وأنه لن يدخر أي جهد في ذلك، وهو مؤمن بأن الكفاءات القضائية الوطنية ستكون في الموعد لإعطاء دينامية جديدة للقضاء الوطني تمكنه من كسب رهان الإصلاح الذي يقوده الملك محمد السادس وتواكب التطور القانوني والحقوقي للمغرب في علاقته بالمنظور العالمي لدور العدالة وأهدافها ».
