البرلماني الشافقي يفتح ملف الدراجات غير المرقمة ويطالب بتسوية استثنائية منصفة
أثار النائب البرلماني الشافقي ملفاً اجتماعياً واقتصادياً حساساً، من خلال سؤال كتابي وُجّه إلى الحكومة بخصوص إشكالية الدراجات النارية غير المرقمة، مسلطاً الضوء على العراقيل الإدارية التي تحول دون تسوية وضعيتها القانونية، خاصة بالنسبة لآلاف المهنيين والتجار الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق يومي.
وينصب جوهر الإشكال على الدراجات المزودة بمحركات، والتي تم استيرادها أو تداولها قبل تاريخ 20 ماي 2015، حيث تواجه صعوبات في الإدماج ضمن المنظومة القانونية الحالية. وأكد النائب أن مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ترفض تسوية ملفات هذا الصنف من المركبات، ما يضع أصحابها في وضعية قانونية هشة، ويعرضهم لمخاطر الغرامات والمتابعات، رغم أدائهم للرسوم الجمركية والتزاماتهم الجبائية.
كما أبرز أن فئة عريضة من العاملين في الحرف الصغيرة وقطاع التوصيل تجد نفسها أمام تعقيدات تقنية وإدارية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم مطابقة بعض الدراجات المستوردة من أوروبا واليابان للمعايير المعتمدة حالياً، وهو ما يعمّق الأزمة ويطيل أمدها.
وحذر الشافقي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار هذا الوضع، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسر المعنية وعلى دينامية الاقتصاد غير المهيكل، الذي يشكل جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا السياق، دعا النائب إلى اعتماد مقاربة منصفة عبر إطلاق “تسوية استثنائية” توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية الحقوق الاجتماعية للمهنيين، مع التشديد على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الجهات الحكومية والهيئات المهنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تنهي هذا الملف العالق منذ سنوات
