وجّه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، طارق حنيش، سؤالاً كتابياً إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن تنامي ظاهرة الأخبار الزائفة داخل الفضاء الإعلامي والرقمي، وما تطرحه من تحديات متزايدة على مستوى ضبطها والحد من تداعياتها السلبية على المجتمع والمؤسسات.
وأوضح حنيش، البرلماني عن الدائرة الانتخابية المنارة بمراكش، أن التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، بفعل الثورة التكنولوجية والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ساهمت في تسريع تداول الأخبار والمعلومات على نطاق واسع، غير أنها في المقابل أفرزت بيئة خصبة لانتشار الأخبار المضللة والزائفة، التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام، وتحدث ارتباكاً لدى المتلقي، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على مصداقية الإعلام المهني وثقة المواطنين في المؤسسات.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الظاهرة تطرح عدة إشكالات معقدة، من أبرزها صعوبة ضبط مفهوم “الخبر الزائف”، والتمييز بين حرية التعبير من جهة والممارسات التضليلية من جهة أخرى، إلى جانب تعقيدات إثبات هذا النوع من الجرائم في الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل تعدد الفاعلين وسرعة انتشار المحتوى عبر الحدود.
وأكد حنيش أن الإطار القانوني الحالي، رغم ما يتضمنه من مقتضيات تنظيمية، يواجه تحديات حقيقية في مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، ما يستدعي تطوير منظومة قانونية ومؤسساتية أكثر نجاعة ومرونة، قادرة على تعزيز آليات التتبع والرصد والتصدي للمحتوى الزائف دون المساس بحرية التعبير.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني ذاته إلى الكشف عن الرؤية المعتمدة من طرف الوزارة للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، والإجراءات العملية المرتقبة لتحديث الإطار القانوني وتعزيز آليات التتبع والرصد، فضلاً عن البرامج الرامية إلى ترسيخ الثقافة الإعلامية وتنمية مهارات التحقق من الأخبار لدى المواطنين، بما يضمن حماية حرية التعبير وصون مصداقية المعلومة داخل الفضاء الرقمي
