مناقشة أطروحة للدكتوراه في القانون العام للطالب الباحث “أحمد زابيلا” في موضوع: “دور رجل السلطة في الضبط السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي”
شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يوم السبت 25 من الشهر الجاري حدث مناقشة أطروحة للدكتوراه في القانون العام تقدم بها الطالب الباحثورجل السلطة “أحمد زابيلا” في موضوع: “دور رجل السلطة في الضبط السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي” والتي إشتغل عليها في إطار وحدة التكوين والبحث القانون الدستوري وعلم السياسة بنفس الكلية، وأمام لجنة علمية ضمت كل من الأستاذ الدكتور ” حسن صحيب، بصفته مقررا ورئيسا” والأستاذ الدكتور «محمد بن طلحة الدكالي” الذي تفضلبالإشراف على هاته الأطروحة ، وعضوية السادة الأساتذة : الدكتور “محمد أشلواح” والدكتورة“السعدية بورايت“، والدكتور “محمد العابدة“.
وبعد مناقشة الأطروحة من قبل السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، قررت اللجنة التنويه بهذا العمل العلمي، ومنح الطالب شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر .
وحول موضوع الأطروحة ، يؤكد الدكتور محمد بن طلحة الدكالي بأن هذا البحث العلمي يندرج في إطار إنفتاح وإنخراط جامعة القاضي عياض في دينامية التأصيل القانوني الجديد لمفهوم رجل السلطة في بلادنا حتى يشكل رافعة جديدة في بناء دولة القانون والمجتمع الحداثي ، كما أن الأطروحة جاءت في إطار سياق النقاش الدائر حاليا والتطور الذي عرفته بنية ووظيفة الإدارة المغربية، لاسيما على مستوى الإدارة الترابية لمواكبة حركية المجتمع وتطوره، للإنتقال من المفهوم التقليدي للإدارة المحكوم عادة بالهاجس الضبطي إلى تبني المفهوم الجديد للسلطة، القائم على الحكامة المجالية، وعبر إنتهاج سياسة القرب والانفتاح على تطلعات الساكنة والانكباب الإجرائي على معالجة الإشكالات التنموية على الصعيد المحلي والوطني والجهوي.
كما أعتبر السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة،موضوع الأطروحة عاملا محفزا لكافة الطلبة والباحثين لإرشادهم لبذل الجهود في مجال التحصيل العلمي أولا،ومواصلة البحث في التأصيل لمفهوم الإدارة وعملها لتثبيت حكامة ترابية تستجيب لتطلعات المواطن المغربي في الحدود التي وضعها القانون وكذلك الضوابط المهنية التي تحكم عمل ومهمة رجل السلطة داخل هرم الإدارة الترابية من جهة ثانية.
ومن بين أهم الخلاصات والاستنتاجات التي خلص إليها الباحث هي أن مسألة الإنتقال من إدارة الضبط والتوجيه، إلى إدارة التخطيط الترابي يشكل رافعة أساسية للمشاريع التنموية المحلية والجهوية، ويستوجب تجاوز بعض أشكال البيروقراطية، والمبالغة في التراتبية الإدارية، التي غالبا ما تكون سببا مباشرا في عرقلة المشاريع التنموية، والتي أصبحت من التحديات الكبرى للبلاد.
ومن تم فحتمية تكريس مقاربات التنمية الترابية، يعد أحد المداخل الأساسية لتجسيد المفهوم الجديد للسلطة، ليصبح خيارا وتوجها استراتيجيا لا محيد عنه، إذا أردنا أن نؤسس لنهضة تنموية محلية، تستحضر الخصوصية المحلية لبلورة نماذج تنموية قادرة على تحقيق الطفرة التنموية، عبر بلورة القرار التنموي المحلي، وهو المعطى الذي يستلزم إقامة قنوات لتصريف الشأن العام على صعيد مختلف مستويات الإدارة الترابية وفق المقاربة التدبيرية الجديدة.
كما توقفت الأطروحة عند إشكالية أساسية والمتمثلةفي مؤسسة رجل السلطة ووظائفه والدور المحوري لهذه المؤسسة الإستراتيجية في النظام الإداري المغربي، باعتبارها أداة إجرائية لتفعيل السياسة الحكومية على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي.
ينضاف إلى ذلك، مجموعة أخرى قد تكون من بين المآخذ والعيوب المثارة حول مؤسسة رجل السلطة كبنية إدارية تضطلع بالوظيفة التقليدية للدولة المتمثلة أساسا في الحفاظ على الأمن والنظام العام كوظيفة ثابتة في الزمان والمكان ، مما قد يحد من فعاليتها في لعب دورها الجديد في تحقيق البعد التنموي، نظرا للتحول الذي حصل على مستوى تحديد الأولويات التي أصبحت تواجهها الدولة، والتي جعلت من المسألة التنموية رهانا حقيقيا ، كما عكس ذلك الخطاب الملكي السامي ل 12 أكتوبر 1999 حول المفهوم الجديد للسلطة، والذي أعتبر في جوهره دعوة صريحة إلى تحديث وعصرنة الإدارة الترابية في أفق دمقرطتها وتفعيل دورها التنموي.
ويرى الباحث أن مؤسسة رجل السلطة عرفت أيضاإتساعا ملحوظا، إمتد إلى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى زاوج بين الأمن والتنمية وبات لا يمكن الفصل بينهما، لدرجة أن الواحد يكمل الآخر ، بل وقد يتعايشان بشكل خفي أو جلي، حسب طبيعة العمل والمهمة المسندة، وطريقة التدبير ونوعية الفرقاء والشركاء.
وهنا توقف الباحث عند الدعوة إلى تجاوز المقاربات التحليلية الكلاسيكية لدور ومهام رجل السلطة وإمتداد نفوذه داخل المجال الترابي إلى تبني المفهوم الجديد للسلطة، والتحليل الكيفي لتنزيل السياسات العمومية خاصة في ظل مجموعة من الرهانات التي تفرض على رجل السلطة أن يكون في مستوى التحديات.
ولا شك أن دراسة ومناقشة موضوع دور رجل السلطة في الضبط السياسي الأمني، الاقتصادي، والاجتماعي إستلزمت من الباحث اعتماد مجموعة من المناهج أولها المنهج التاريخي الذي يسعف الباحث في معرفة الجذور الأولى والتطور التاريخي للموضوع، مع المزاوجة بين المنهج الوظيفي والمنهج المقارن للإجابة عن الإشكالات التي يثيرها موضوع الأطروحة مع تبيان أوجه التشابه والاختلاف وتحديد مواطن النقص والقصور بين القوانين الوطنية والأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد إعتمد الباحث على تداخل المنهج الرقمي مع المناهج السابقة في تحليل ظاهرة رجل السلطة كوسيلة حديثة، ساعدت الباحث على إعتماد مجموعة من المواقع الرقمية (الالكترونية) باعتبارها أصبحت من بين المراجع المعتمدة في العديد من الدراسات والأبحاث القانونية في الوصول إلى النتائج التالية: