حوار خاص ل “آراء ” الدكتور الأكاديمي العمراني يفكك ايجابيات وسلبيات المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب

تحدث الدكتور مولاي أحمد العمراني، المدير العام لمؤسستي HEEC و العمراني في حوار خاص أجرته معه “آراء” عن رهانات إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب ، مؤكدًا أن  هذه الاخيرة تحتاج الى تجديد عميق وشامل في روحها وادائها ومناهجها ومقرراتها وتعلماتها.

وأضاف الدكتور مولاي أحمد العمراني أن التعليم العالي بجودة تكويناته المتنوعة تمكن من إدماج الطلبة المتخرجين من المدارس العليا في سوق الشغل مشيرًا في الوقت ذاته أنه حتى المدارس الخاصة ” نموذج المدرسة العليا HEEC «  حضيت باعتراف الدولة بجانب الجامعات التي أثبتت نجاحها وانخراطها في السياسات التعليمية .

وفي مايلي نص الحوار الكامل ل آراء مع الدكتور مولاي احمد العمراني : 

1 – ماهو تقييمكم للمستوى العام للمتمدرسين بعد جائحة كورونا ؟

انطلاقًا من فرضية أن التعليم هو أساس التنمية المجتمعية، وانطلاقا من الاشكالية والوضع الذي وصل إليه مستوى تعليمنا الذي أصبح متجاوزا لعدم تأقلمه مع التطورات التي يعرفها العالم من الناحية المعرفية وإمكانية خلق مناخ ملائم لتمكين المتعلمين من الحصول على الكفاءات وليس فقط على التعلمات.
من خلال رؤية سريعة على واقع التعليم من خلال التقارير الدولية والرسمية يتبين ان المستوى العام لا يبشر بالخير. ففي تشخيصه لواقع قطاع التربية والتعليم بالمغرب، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان تعليم لائق، إلا أن النتائج لحد الساعة غير جيدة. خلال فترة الجائحة، اضطر المسؤولون عن قطاع التربية إلى اللجوء إلى التعليم عن بعد لاستدراك الاشهر الاخيرة من الموسم الدراسي. هذه الوسيلة كانت ضرورية مكنت بعض المؤسسات التعليمية عمومية كانت او خصوصية. بصفة عامة، تبين ان المؤسسات التعليمية لم تكن مستعدة لهذا النوع من التعليم لعدم تواجد التجهيزات الضرورية ومن تقنيات اساسية ناهيك عن استعداد الموارد البشرية للقيام بنجاح للعملية التعليمية. فكانت النتيجة عدم انجاز المقرر السنوي في اغلب المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى. أما في البادية، فلا يمكن الكلام عن نتائج التعليم عن بعد لعدم تواجد الوسائل والتقنيات الحديثة مما ادى إلى حرمان عدد كبير من التلاميذ من استكمال واستيعاب المقرر.
ماذا يمكن ان نقول عن مستوى التعليم بالمغرب ؟ يمكننا الاعتماد على التقارير السابق ذكرها والتي تبين ان نسبة كبيرة من المتعلمين في السلك الابتدائي لا يستوعبون تقنيات المواد الاساسية : بالنسبة لمادة الرياضيات، فقط 52 في المئة في القطاع الخاص متمكنون من هذه المادة وفقط 24 في المئة في القطاع العمومي. بالنسبة لمادة الفرنسية 64 في المئة في القطاع الخاص وفقط 27 في المئة في العمومي. أما بالنسبة لمادة العربية فهناك 65 و 42 في المئة لكل من القطاع الخاص والعام. تدني كبير وفوارق كبيرة ادت الى الهدر المدرسي الذي يعتبر هو كذلك من الاشكاليات الكبرى التي تعيشها المنظومة التربوية. اما بالنسبة للإعدادي فالفرق كبير بين القطاع العام والقطاع الخاص.
تقرير بيزا يلخص أن 30 في المئة من من المتمدرسين متمكنون من اسس مواد الرياضيات، الفرنسية والعربية وان المغرب يحتل 75 من بين 79 دولة التي شملتها الدراسة.

2-كيف ترون النظم التعليمية الحالية وهل من الممكن الارتقاء بها وتجاوز النمط الكلاسيكي ؟
سؤالكم حول امكانية الارتقاء بالمنظومة التربوية هو سؤال وجيه ويتطلب تحليلا علميا ومنطقيا. يمكننا ان نعتمد على رغبة الدولة في تغيير هذا الوضع من خلال استراتيجية الاصلاح التي تنطلق من فانون الاطار51/17 الذي يطمح الى ضمان تعليم ذي جودة للجميع، واستراتيجية 15/30 التي تهدف إلى الانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي واخيرا النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تغيير جدري للمنظومة التربوية من خلال استراتيجية 15/30.
يمكن ان نقول أن مشروع قانون الإطار 17/51 يضع المجتمع المغربي أمام مسؤولية تاريخية يأخذ من خلالها على عاتقه تحقيق الأهداف المتمثلة في النهوض بنظام التربية – توسيع نطاق انتشاره – الرفع من جودته – وملائمته مع متطلبات سوق الشغل. المراجع الثلاثة تهدف الى تحقيق تعليم ذا جودة عالية. و للرفع من جودة تعليمنا، هناك مسار، هناك تحدي وهناك رهان مشترك، هناك قاسم أساسي يجمع كل هؤلاء الفاعلين ألا وهو استراتيجية الاصلاح 2015 /2030 ( من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء) التي توجب علينا جميعا أن نرفع هذا التحدي وهذه الرهانات وذلك بنهج مسار أفقه محو الأمية والرفع من جودة تعليمنا حتى يرقى إلى ما وصلت إليه الدول الراقية التي جعلت من التكوين أساس نومها.
وحتى نتمكن من بناء تصور ناض لمخطط استراتيجية الاصلاح وننخرط في مستلزماتها تقتضي الضرورة المنهجية والامانة العلمية استحضار روح الميثاق الوطني والمخططات التي تلته وذلك بهدف التخلص من ألاسباب والعوامل التي عثرت تحقيق أهداف الجهود المتضافرة من طرف الدولة لتحقيق تكوين ذا جودة ملائمة لمتطلبات العصر الذي نعيش فيه.
– لإنجاح استراتيجية الإصلاح، لا بد من أن نعتمد على تحليل علمي وفهم منطقي لكي نفهم معناه ومحتواه الحقيقي.
– لإنجاح استراتيجية الإصلاح وخصوصا في شفها المتعلق بالجودة، يجب وضع جسور بين المكونات المتعددة للمنظومة إذ لا يمكن أن نجزأ استراتيجية الإصلاح، فهي شمولية بكل مكوناتها بما في ذلك القطاع الخاص وهذا في حد ذاته شرط أساسي لتحقيق الجودة في تعليمنا.
– لإنجاح استراتيجية الإصلاح، لا بد من الإبداع والاجتهاد في صياغة أحسن وسيلة وأحسن طريقة تمكن من تحقيق أهدافها النبيلة.
هذه الاستراتيجية بنيت على فلسفة ذات أبعاد نبيلة وهي اختيارات سسيو اجتماعية وسسيو اقتصادية قبل أن تكون اختيارات تعليمية. استراتيجية الإصلاح 15/30 تشمل الجانب الكمي ولكنها تعطي أهمية كبيرة للجانب الكيفي المبني على الارتقاء بالميدان التعليمي مستقبلا لكافة الفئات المجتمعية إلى مرتبة لا نخجل منها كما هو الحال الآن.
فاستراتيجية الإصلاح 15/30 إذا جاءت شاملة وعامة يمكن الاعتماد على فلسفتها لتحديد مسار التكوين في بلادنا: التكوين والتربية وليس فقط التعليم كما هو الحال الآن.
استراتيجية الإصلاح 15/30 فتحت طريق العمل المندمج بين المتدخلين في عملية التكوين وإدخال القطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا لإنجاح المنظومة التربوية. ماذا ينقصنا إذا؟
– عزيمة المتدخلين لرفع التحدي
– الوسائل المادية والمعنوية لتحقيق الرهانات
– إعادة النطر في محتويات البرامج والمناهج بمفهوم جديد موجه نحو ما يجري في العالم الذي نتعامل معه انطلاقا من العولمة التي تغزو المجتمعات بسرعة فائقة.
– برمجة تقنو- إدارية سلسة تتطور وتتحسن نحو الأفضل
على أساس هذه الفرضيات، اقترحت الحكومة مشروع قانون 17/51 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحت العلمي وتمت الموافقة عليه من طرف البرلمان. هذا القانون جاء بفلسفة جديدة، بمنهج جديد وطريقة بيداغوجية من نوع آخر. يمكن اعتبار هذا المشروع متضمن لاقتراحات ذات اهمية قصوى إذا تم تطبيقها بعقلية متفتحة ومنفتحة نحو العالم الذي تربطنا به علاقات استراتيجية. مشروع القانون بين على أن الطرق المتعامل بها سابقا أصبحت متجاوزة وأن المنظومة التربوية أصبحت في حاجة إلى:
” تجديد عميق وشامل في روحها وأدائها ومناهجها ومقرراتها وتعلماتها”
أذا كانت جودة التعليم هي الهدف الأساسي لاستراتيجية الدولة المغربية، أظن أن قطاع التعليم الخاص وبنسبة كبيرة قد نجح في تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال النجاحات التي حققها بتمكنه:
– من تحقيق اعلى المعدلات في الامتحانات الاشهادية وخصوصا الامتحان الوطني للبكالوريا والذي سمح لأغلبية ساحقة من ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والوصول إلى اعلى المراتب سواء في القطاع الخاص او العام (مؤسسة العمراني على سبيل المثال). هذا في ما يخص التعليم العام الذي يعتبر المرحلة الأساسية لتكوين الأجيال الصاعدة والذي يتكون من مؤسسات جد راقية في القطاع الخاص.

3- ماذا عن التعليم العالي بالمغرب وسؤال الجودة ؟ 
– اما فيما يخص التعليم العالي الخاص وبجودة تكويناته المتنوعة، فقد تمكن من إدماج الطلبة المتخرجين من المدارس العليا في سوق الشغل ومن خلال اعتماد تكويناتها واعتراف الدولة بعدد من المدارس العليا (مثل المدرسة العليا HEEC) بجانب الجامعات الخاصة التي بينت على نجاعة مشروعها.
انطلاقا من كل هذا،
✓ هل يجب أن نتكلم عن تكوين ذا جودة مبني على المعرفة أو على الكفايات؟
✓ هل يجب أن نتكلم عن جودة التعليم أم جودة التربية؟
✓ هل يجب أن نتكلم عن مشكل المدرسة المغربية أم إشكالية النظام التربوي المغربي؟
✓ هل يجب أن نتكلم عن إصلاح منظومتنا التربوية آخذين بعين الاعتبار سياق التدويل التربوي أو يجب أن نتكلم عن إصلاحات داخلية تهم محيطنا الضيق بمفاهيم تآكلت ولم تعد صالحة بل آكل عليها الدهر وشرب كما يقال.
حينما نضع هذا النوع من الأسئلة، ماذا يمكن أن نجيب؟
اظن انه يجب أن نفرق بين الجودة في التعليم والجودة التعليمية.
الجودة في التعليم تعتمد في تحليلها على المقاييس الكمية مثل عدد المتعلمين، عدد المتخرجين، المعدلات المرتفعة في الامتحانات الإشهادية، عدد التلاميذ في الفصل الدراسي. معدلات النجاح …….
أما الجودة التعليمية فتعتمد على الجانب الكيفي مثل المستوى الثقافي، مدى تحكم الأساتذة في المواد التي يدرسونها، التكوين المستمر، الطرق التربوية المستعملة، استخدام الوسائل العصرية، المناخ التربوي العائلي والمجتمعي.
لعلاج أزمة المنظومة التربوية، لابد من البحث عن تحقيق ثلاث أهداف: إصلاح شامل، جدري ومتجدد للمنظومة التربوية، تحسين جودة تعليمنا
– ملائمة النظام التربوي مع حاجيات العالم الاقتصادي وسوق الشغل
تحديات جسيمة تستلزم اصلاح النظام التربوي لتحسين مستوى التكوين وبذلك تحسين المستوى الاقتصادي الوطني. الواقع المغربي هو:
– معدل بطالة في صفوف المتخرجين يتزايد سنة بعد سنة (+18%) مقابل 3.3 % بالنسبة لغير المتخرجين من الجامعة.
– مستوى تعليمي جد متوسط: فقط 33% من المتمدرسين يتمكنون من إتقان المواد الأساسية زيادة على التفاوت بين قطاعي التعليم العام والخاص وبين الحاضرة والبادية.
لهذه الأسباب، يقترح النموذج التنموي الجديد بعض الاقتراحات: إطلاق نهضة تربوية مغربية حقيقية، الاستثمار في تكوين المدرس وتحفيزه، إعادة تنظيم المدرسة ونظام التقييم، تحديد محتوى التدريس وطرقه.
بعد هذا التحليل كما جاءت به التقارير السابقة ذكرها، هل التوصيات والتغييرات المقترحة تمكن من التقليص من الأزمة التي يعيشها النظام التربوي المغربي، هل فعلا، يمكن تطبيق ما جاء في الاستراتيجة15/30، وهل الموارد البشرية الحالية تستطيع تغيير الأمور، هل لها الكفاءات للرفع من جودة التكوين …

وفي الختام اعتبر الدكتور العمراني  أن الاعتماد فقط على اصلاح المنظومة التربوية غير كافي لمعالجة الإشكالية. اذ لا بد من تغييرات جذرية وعلى مستويات متعددة يمكن ذكر اهمها في الآتي:
– إعادة النضر لمنهاج التقويم الحالي الذي يعتمد على توحيد المعامل لجميع المواد
– إعادة النضر لمنهاج التوجيه الذي يسمح باختيار الشعب بغض النضر عن فدرات التلميذ
– الغاء ادماج المراقبة المستمرة في معدل الباكالوريا
– اخيار الأساتذة المؤهلين والاكفاء للقيام بمهة التكوين
كما يبقى تفعيل اهداف الدولة (القانون 15/71 واستراتيجية 15/30 والمخطط التنموي الجديد) رهينا بمدى فهمها فهما عقلانيا ومنطقيا علما أن الفشل في تحقيق هذه الأهداف سيكون الضربة القاضية على الاجيال القادمة. فعلى الجميع العمل الجدي للخروج من هذه الدوامة التي أدت بنا إلى ما نحن عليه. نتمنى النجاح لهذه التجربة الجديدة وأن تكون هي الأخيرة لنأخذ الطريق المستقيم