كلية الحقوق بمراكش تحتضن مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام حول السلطة التنظيمية الترابية بالمغرب بين التطور وحدود الاستقلالية
احتضن مدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث أسامة فاوزي، في موضوع يتناول “السلطة التنظيمية الترابية بالمغرب بين التطور والآفاق”.
وجرت هذه المناقشة أمام لجنة علمية مكونة من أساتذة جامعيين في القانون العام، ترأسها الأستاذ الحسين أعبوشي، تحت إشراف الأستاذ محمد العابدة، وبمشاركة كل من الأساتذة محمد الغالي، وجواد الرباع، ويونس أبلاغ، والسعيد بوفريوى.
وتناول الباحث في عرضه إشكالية حدود الاستقلالية الممنوحة للجماعات الترابية في ممارسة سلطتها التنظيمية، في ظل القيود القانونية المرتبطة بمبدأ المشروعية، متسائلاً عن مدى تأثير هذه القيود في تفعيل التدبير الترابي، وعن علاقة ذلك بالازدواج في وظيفة المراقبة الإدارية.
وانطلقت الدراسة من ثلاث فرضيات أساسية، اعتبرت أن السلطة الترابية تظل سلطة مشتقة، وأن مجال ممارستها يرتبط بمبدأ التدبير الحر، إضافة إلى كون المراقبة الإدارية تأخذ طابعاً مزدوجاً يوازن بين الرقابة وضمان الاستقلالية.
وقد خلص البحث إلى أن القرار الترابي يظل مرتبطاً بالإطار التشريعي الوطني والسياسات العمومية للدولة، كما بيّنت النتائج أن هامش الاستقلالية يبقى محدوداً ومقيداً بضوابط قانونية ورقابية متعددة، في حين بقيت فرضية الازدواج الوظيفي للمراقبة الإدارية بين التأكيد والنقاش.
وأبرزت الدراسة في ختامها أن تنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالسلطة التنظيمية الترابية ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بالحذر المؤسساتي من توسع نطاق التدبير الحر على المستوى الترابي
