أشرف السليطين الأمغاري
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات ، عقد مجلس جهة مراكش آسفي، صباح يومه الاثنين 3 مارس ، بمقر الجهة ، أشغال دورة شهر مارس العادية .
وترأس سمير كودار أشغالها، بحضور، فريد شوراق والي حهة مراكش اسفي و عمال الأقاليم الثمانية المكونة لتراب الجهة ، فضلا عن اغلبية اعضاء المجلس .
و تميزت دورة مارس، بالسرعة في تدبير أشغالها حيث تم التطرق ل44 نقطة مدرجة في وقت قياسي لم يتجاوز الساعة الزمنية الواحدة .
وعاينت آراء، فتورا من جانب أعضاء المجلس الذين لم يكلفوا نفسهم عناء مناقشة ال44 نقطة ، حيث اقتصر الامر على تقديم تقارير اللجان من طرف رؤساءها او من ينوب عنهم ، فضلا عن تلاوة التقرير الاخباري في مستخل الدورة من طرف كاتب المجلس و اطلاع المجلس على الدعاوي القضائية المسجلة التي تلخصت في اثنتين.
و من ضمن النقط التي من المفروض أن تستأثر باهتمام أعضاء المجلس تلك المتعلقة بعرض مشروع اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات مخرجات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة للمناقشة والمصادقة . فضلا عن نقطة عرض مشروع اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء مخرجات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول (5 الجهوية المتقدمة للمناقشة والمصادقة.
وكذلك النقطة المتعلقة بعرض مشروع إلغاء المقرر عدد 67 المتخد خلال دورة يوليوز 2022 ، المتعلق باغلاق الحساب الخصوصي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمناقشة و المصادقة .
ويبدو أن ” شهر رمضان المبارك ” ارخى بضلاله على السير العام للدورة حيث طغت عملية المصادقة المباشرة و المرور على جميع النقط المبرمجة مرور الكرام ، علما ان جدول الاعمال تضمن عرض كل النقط للمناقشة و المصادقة .
ويبقى التساؤل المطروح ” ألا تستحق النقط المدرجة البالغة 44 نقطة نقاشا او بعضها على الاقل ؟!
واختتم كودار مسرعاً ، بعبارة ” أنا مرضي الوالدين عندي أعضاء مجلس بحالكم ” موجه الشكر لوالي الجهة و عمال الأقاليم , فيما تم تلاوةً برقية الولاء المرفوعة للسدة العالية بالله ، واسدال الستار على اشغال الدورة العادية.
وفي مايلي جدول الأعمال :
