قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف عن العمل بعد انطلاق حوار مع وزارة العدل.
وانعقدت هذا اليوم جلسة ثانية للحوار بين لجنة مشكلة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية وتم فيها الاتفاق على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها وإيجاد مخارج دستورية ومصدرية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القوانين التي كانت تطرح إشكالات دستورية و قانونية، وفق ما كشفه المحامي نوفل البعمري.
وأورد أن المحامين المغاربة “لم يكن الإضراب هدفهم، ولم يكن التوقف عن العمل هدفه تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بل كان إضرابهم هو ناقوس تم رفعه لتنبيه الجميع أن المحامون شركاء في صناعة العدالة و عنصر أساسي في أسرة القضاء، وأن لهم مطالب تتعلق بالتقاضي وباحترام الدستور والقانون وليست مطالب فئوية خاصة بهم”.
وتابع “الحوار انطلق هذا الصباح ويبدو أنه كان جديا بين وزارة العدل و الجمعية، ومؤشراً إيجابياً على بناء شراكة جديدة مع وزارة العدل و وزير العدل تستند على احترام الأدوار التاريخية لجمعية هيآت المحامين بالمغرب”.
