ندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية تؤثر سلبا على القطاع ويهدد الفاعلين المهنيين بالقطاع بالإفلاس
عبّر عدد من الفاعلين المهنيين في قطاع الذهب بالمغرب، عن مخاوفهم من بخصوص اختفاء المادة الأولية من السوق الوطنية، ما بات يهدّد العديد منهم، بـ”الإفلاس”.
في ذات الصدد، وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول ندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية وتأثير ذلك سلبا على تجارة القطاع.
ونبهت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزيرة السياحة، إلى أن “مخاوف حقيقية تسود لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات. بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم. مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم. إذ توقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري”.
وأضافت أن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق. والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا. كما ساهم ذلك في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد. علما بأن هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق أدى إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين. عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية.
وأشارت إلى أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية، إذ يتم تذويبها من طرف الحرفيين لمزاولة نشاطهم، إلا أنها لا تلبي جميع حاجياتهم.
وبناء على ذلك، ساءلت الصغيري وزيرة السياحة، عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة، كما ناشد بذلك الفاعلون المهنيون في السابق، وذلك لمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً، كما استفسرتها في السياق ذاته، عن الحلول التي تقترحونها لتفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا.
