مختلفات

غرفة التجارة والصناعة بمراكش و ولاية الجهة ينظمان لقاء تواصليا حول المخطط الوطني للدراجة الآمنة

نظمت ولاية جهة مراكش آسفي- عمالة مراكش، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي يوم الخميس 25 يناير 2024 بمقر الغرفة بمراكش، لقاء تواصليا حول “المخطط الوطني لنموذج الدراجة الآمنة”.

وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء عبد المولى بلوتي النائب الأول للرئيس كما حضره ممثلون عن كل من ولاية جهة مراكش آسفي – عمالة مراكش والوكالة الوطنية لسلامة الطرقية وولاية الامن بمراكش والدرك الملكي وبحضور الجمعيات المهنية لتجار ومهنيي الدراجات.

وفي هذا الصدد قامت  شروق حسبان رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمراكش بتقديم عرضين شمل الأول تقديم بعض الاحصائيات حول حوادث السير بجهة مراكش أسفي و خصوصا منها المرتبطة بالدراجات النارية والتي تحصل على نسبة الأسد حسب العرض الأول كما تضمن العرض الثاني الخطوط العريضة للمخطط الوطني لنموذج الدراجة الآمنة.

وقد شدد المعطي علكة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش عن ضرورة تعبئة المهنيين وتحسيسهم من عواقب تغيير مواصفات الدراجات النارية داعيا الجميع لأخذ الدروس من الحوادث المؤلمة التي تشهدها مدينة مراكش والمرتبطة خصوصا بالدراجات، مبرزا بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تحسيس المهنيين في عدم الانجرار وراء رغبة السائقين في تغيير مواصفات محرك الدراجة لما سيشكل مخالفة قانونية.

من جهته عبر عبد الموللى البلوتي عن ترحيبه بالمهنيين وعموم المشاركين داعيا المهنيين للتجاوب مع هذا المخطط وطرح أفكارهم والصعوبات التي تعترض عملهم الميداني واستعداد الغرفة للعمل يدا في يد من اجل رفع مقترحاتهم وأفكارهم للجهات المعنية وفق القنوات الرسمية المتاحة.

وفي تدخل له، أكد فيصل درداري رئيس لجنة النقل واللوجستيك بالغرفة على أهمية التواصل بين الوكالة والمهنيين وادماجهم في الاستراتيجية التواصلية للوكالة كما دعا الى ضرورة تفكيك أسباب الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية ودراسة ارتباطها بحالة الدراجة والعنصر البشري وكذا مسببات أخرى وذلك بغية الاشتغال عليها ووأدها من جذورها.

وفي نفس الاتجاح صبت تدخلات المهنيين وممثلوا الجمعيات المهنية لتجار الدراجات الذين شكروا بهذه المناسبة ولاية جهة مراكش آسفي والغرفة على هذا اللقاء التواصلي وأبدوا دعمهم لهذا المخطط بل وعبرا عن استعدادهم للمشاركة الفعالة فيه وذلك تحقيقا للهدف الأسمى وهو التقليل من نسبة الحوادث المميثة للدراجات النارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى