مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الإنتقال السياسي في ليبيا

هيئة التحرير – آراء

هدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الإنتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات، بموجب عقوبات المجلس.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الأمن إن “الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الإنتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن”.

ورحب المجلس بالتقدم التدريجي المُحرز بشأن الإطار الدستوري للإنتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري”

ومن جهته شدد مجلس الأمن على “الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الإنتقال السياسي في ليبيا”.

وأكد البيان أن “مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالإنتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة”.

وجدير بالذكر أن في 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها انتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقا أنه أجاز ذلك.