هيئة التحرير – آراء
تواصل الجماهير الأستاذية الإحتجاج في عدة مدن مغربية، مع تجسيد ما وصفوه أغلب أساتذة أطر الأكاديميات وأطر الدعم بالأشكال النضالية، والمتمثلة في المبيت الليلي أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
جاء هذا الإحتجاج نتيجة للوضع الذي آل إليه التعليم وأساتذة أطر الأكاديميات، وأطر الدعم، حيث قاطعت نسبة كبيرة من أساتذة أطر الأكاديميات تسليم النقط.
وتوصل العديد من الأساتذة بالإنذارات مع قرار التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.
وفي هذا السياق خرجت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ببلاغ رسمي دعت من خلاله كافة أساتذة أطر الأكاديميات وأطر الدعم” بتسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة كما جاء في البلاغ الأخير، تمديد الإضراب الوطني ليومي 22 و 23 فبراير، قابل للتمديد ما لم يتم سحب كل التوقيفات والإعذارات والإستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم”
وفي هذا السياق قال “عبد الله اغميمط” الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”إن التراجع عن التوقيفات لا ينبغي أن يمر عبر المجالس التأديبية، فبعد هذه اللقاءات والدعوات ينبغي على الوزارة دعوة مصالحها الخارجية لإلغاء كل القرارات، وذلك عبر مراسلة الأساتذة ومن كان له توقيف يرسل إليه إلغاء التوقيف، وإذا كان تنبيه يلغى كذلك، والأمر نفسه بالنسبة للإعذارات وتوقيف الأجرة”
فيما صرح “محمد أوحدو” المناضل داخل النقابة الوطنية للتعليم، لموقعنا آراء “ما يجري اليوم داخل الساحة التعليمية يكشف على أن الدولة غير مستعدة تماما للتنازل عن توصية صندوق النقد الدولي وتكشف شعاراتها الزائفة التي تدعي بها الإصلاح، الدولة اليوم تحاول أن تضرب عصفورين بحجر، تحاول من جهة أن تكسر النضالات الموجودة داخل الساحة التعليمية”
وأضاف قائلا: الدولة اليوم تكشف عن طريق وزارتها أنها غير مستعدة للتنازل عن توصيات صندوق النقد الدولي، ترسل مجموعة من الإنذارات، مجموعة من الإستفسارات، مجموعة من الإعذارات، مجموعة من التوقيفات المؤقتة والتوقيفات المباشرة من أجل كسر شوكة النضال، الأساتذة ستقدمهم إلى المجالس التأديبية دون أن يكون لهم سند للدفاع عنهم”.
