قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن ظروف استقبال المواطنين المرتفقين بمراكز تسجيل السيارات شهدت تحسُّنا كبيرا مقارنة مع ما كان عليه الحال سابقا.
وأورد عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال شفوي عن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز تسجيل السيارات، في مجلس المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية، مساء الثلاثاء، أن “جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز تسجيل السيارات تضمَنُها شبكة تغطي مختلف أنحاء التراب الوطني، تتشكل من 800 وكالة تتيح خدمات تسليم واختزال الملفات المتعلقة بتجديد نظير رخص السياقة وشواهد تسجيل السيارات”.
وأشار وزير النقل إلى كون “هذه الشبكة من الوكالات جاءت لتغطي النقص الذي كان حاصلا في خدمات مراكز السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) البالغ عددها 87 مركزا”، لافتا إلى أنها “ثمرة اتفاقية شراكة وُقعت في يونيو 2021 مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش، للمساهمة في تجويد ظروف استقبال المواطنين المرتفقين وكذا معالجة الملفات”.
وفي معرض حديثه، أكد عبد الجليل أن “تفويت مِلكية العربات” ستتم إضافتها، قبل نهاية 2022، إلى باقة من الخدمات الحالية التي تتم في مراكز تسجيل السيارات والوكالات المعتمدة لهذا الغرض، دون أن ينفي أن “مراكز تسجيل السيارات تعد ضمن الوحدات الإدارية والمرافق الحيوية التي تجسد مقاربة القرب من المواطنين في مجال تسليم رخص السيارات وتسجيل المركبات”.
من جهة أخرى، تحدث المسؤول الحكومي عن مبادرات أخرى: “اعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مصالح الجمارك بخصوص التأكد من شواهد تعشير العربات، وتوقيع اتفاقية مع مستوردي وبائعي السيارات الجديدة لاختزال ملفات تسجيل السيارات، ومنصة إلكترونية لتتبع الشكايات، مع رقمنة أرشيف مراكز تسجيل العربات”.
من جهة أخرى، أورد الوزير ذاته أرقاما دالة بخصوص التنقل بين المدن ووسائل النقل المستعملة في هذا الصدد، مسجلا أن المغاربة يستعملون السيارات الخاصة بنسبة 44 بالمائة، والحافلات بنسبة 35 بالمائة، فيما يتنقل 15 بالمائة بواسطة “الطاكسيات الكبيرة” و6 بالمائة على متن القطارات؛ كما أفاد بأن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مخطط إستراتيجي بهدف توسيع مجال الخريطة السككية”، إذ سيتم “الرفع من عدد المدن المستفيدة من النقل السككي من 23 مدينة حاليا إلى 46 مدينة”.
