من مراكش .. الوزيرة مزور : نعتز في المملكة المغربية بالنموذج التنموي الجديد،

آراء- مراكش : قالت غيثة مزور  وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في افتتاح  فعاليات اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، الذي تَحتضنهُ المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهُ الله ، ان هذه المبادرة المتعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. حيث تشتغل دولها الأعضاء، البالغ عددها 77 دولة، على وضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة. مبادرة يتم تدبيرها من قبل لجنة قيادة، تُعتبر فيها المملكة المغربية الدولة الوحيدة العضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت مزور  انه انطلاقاً من هذا الأساس، تحتضنُ المملكة المغربية هذا اللقاء حرصاً منها على تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة. وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب خلال مختلف فعاليات هذا اللقاء الجهوي بما يُعزز انفتاحنا على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المواطنين والمجتمع المدني.

وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تشجيع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. وهي أهدافٌ تمتحُ مبادئها من دستور بلادنا الذي يُكرس الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي.

وقالت في كلمتها الافتتاحية  ،نعتزُ في المملكة المغربية بالنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمدت اللجنة الخاصة به أثناء إعداده مقاربة تشاركية وشاملة. نموذج يضع البعد التشاركي في قلب أولوياته من خلال الحث على تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية. نموذجٌ تنموي جديد من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، تنزيلاً للإرادة الملكية السامية المُعبر عنها في خطاب صاحب الجلالة حفظهُ الله بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، حين قال جلالته: “النموذج التنموي الذي نطمح إليه : نموذج مغربي- مغربي خالص”.

كما بوَّأَت الحكومة مكانة خاصة للمقاربة التشاركية في برنامج ولايتها 2021-2026، بما يُعزز المشاركة المواطنة والبناء التشاركي لمُخططات التنمية على الصعيد الترابي.

واضافت مزور   انه جاء صدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مارس 2018 ليَستوفي معايير انخراط بلادنا في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة في أبريل من السنة ذاتها .

ومنذُ انضمامه إلى هذه المبادرة، لم يَذَّخِر المغرب جُهداً في الإسهام الإيجابي في مختلف برامجها. إذ تم تنفيذ خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018- 2020 بنسبة %84. كما أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الفضاء الرقمي الخاص بالمجتمع المدني على مستوى البوابة الوطنية للحكومة المنفتحة في دجنبر 2021. وهو فضاء تفاعلي مفتوح أمام جميع جمعيات المجتمع المدني، يرمي إلى دعم وتعزيز الدور الرئيسي الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم خطط العمل الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة، من خلال مجموعة من قنوات الإنصات والمشاركة والحوار المستمر.

وأشارت  الوزيرة إلى أن مجلس النواب عضو في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. هذا بالإضافة إلى انضمام جهتي بني ملال خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث كانت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أول جهة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تنضم إلى هذا البرنامج التشاركي.

واوضحت  مزور  انه التزاماً من المملكة المغربية في المُضي قدماً في هذه المبادرة، تم اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليوز 2021. خطة عمل تضم 22 التزاماً في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.

وشددت  أن  نشر المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها على رأس التزامات المملكة المغربية في خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة. انطلاقاً من هذا المبدأ تُوفر بلادنا ترسانة قانونية ترمي للارتقاء بالخدمات العمومية الرقمية. ومن ذلك القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يحث على تيسير تبادل المعلومات بين هذه المرافق، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يُحدد عدداً من المبادئ العامة المُنظمة للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال تسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل.

واضافت انة المغرب خطى خطوات مهمة في رقمنة الخدمات العمومية، إذ تنخرط وكالة التنمية الرقمية في مواكبة أكثر من 2000 إدارة عمومية من خلال تطوير تطبيقات وأنظمة معلوماتية مختلفة. كما أطلقت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تدخل في صميم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة. خدمات تبتغي تحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وبما أن لقاءنا الجهوي هذا يبتغي تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة من خلال الاعتماد بشكل خاص على التكنولوجيا الرقمية اسمحوا لي أن أتقاسم معكم تجربة بلادي في هذا الصدد. إذ نعكف حالياً على صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المبنية على تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليمياً. حيث عقدنا لقاءات عديدة مع الفاعلين في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف تكوين رؤية شمولية واضحة.

كما حرصنا على الاستماع للمواطنات والمواطنين وتجميع أفكارهم وآرائهم وتثمينها بهدف إشراكهم في صياغة هذه الاستراتيجية الطموحة. وهي لقاءات جهوية تشاورية، ستشمل جهات المملكة المختلفة وستُشرك المواطنات والمواطنين من شتى المشارب ومختلف الأعمار حتى نُلبي انتظاراتهم وطموحاتهم.

وخلصت ان هذا اللقاء ، الممتد على مدى ثلاثة أيام، وما سيعقُبه من جلسات وموائد مستديرة وتبادل خبرات لهوَ فرصة مواتية لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه بلداننا في تنفيذ السياسات العمومية وإرساء نُظم حكامة جيدة.

كما أن هذا اللقاء فرصة للمملكة المغربية للنهل من تجارب الدول الصديقة وتبادل الخبرات بما يُثَمِّنُ المكتسبات المنجزة ويساعدنا على تدارك النقائص والعمل على تحقيق نجاعة ذات فعالية من حيث إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية.

وباستضافتها لهذا اللقاء، تُجدد المملكة المغربية انخراطها الدائم في كل ما من شأنه أن يُسهم في تقدم قارتنا ومنطقتنا وفي ازدهار شعوبنا.

مواعيد دولية وقارية وجهوية يُوليها المغرب عناية خاصة باعتباره فاعلاً نشيطاً في السعي الدولي لتحقيق التنمية المرجوة لشعوب العالم المختلفة. حيث ستستضيف بلادنا في هذا الصدد، وفي شهر أكتوبر من السنة القادمة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي Open Morocco2023، وهو الموعدَ السنوي البارز للقطاع المالي الدولي الذي يجمع وزراء المالية وولاة البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستيْن البالغ عددها 189 بلداً، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسط الأكاديمي. اختيار يأتي ليعزز سمعة المملكة كبلد مستقر يطبعه التسامح والانفتاح والديناميكية. وهو شهادة على ما تحقق في السنوات العشرين الأخيرة على المستوى الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي.

ونوهت  في ختام كلمتها  بجنود الخفاء الساهرين على حسن تنظيم هذا المؤتمر الجهوي، مع شكر مختلف الشركاء املة ان تكون مُخرجاته ذات قيمة مضافة على بلادنا والقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.