أرباب المخابز يمهدون للزيادة في الأسعار بالدعوة إلى إطلاق حوار مع الحكومة

في سياق تراجع محصول الدّقيق في المغرب وضعف الإمدادات الخارجية، قرّر مهنيو قطاع المخابز والحلويات التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز، على اعتبار أنّ “الخبز محرر” وأن “المهنيين لهم الحق في البحث عن هامش ربح”.

وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية، إذ ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

ويتوقّع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2022/2021 بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69 % مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.

ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.

وقال نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن “الحكومة تدعم القمح اللين عند الاستيراد ولا أحد يضمن مآله أو أنواع الدقيق التي يتم استخلاصها منه”، مبرزا أن “هذا الدعم يستفيد منه الجميع”.

وفسّر لفيف فكرته قائلا إنّ “المواطن العادي الذي يقتني الدقيق من محلات البقالة والمساحات التجارية يستفيد من هذا الدّعم، بالإضافة إلى بعض مصانع البسكويت، وبعض مصانع المعجنات، والمخابز الصناعية التي تنتج أنواعا كثيرة من الخبز غير مكتمل النضج، ومحلات البيتزا”.

وأورد المتحدث أنه “في السّابق كان الحديث عن الدقيق الوطني FNBP farine national de blé tendre، الذي كان محددا في 100 درهم لكل كيس من 50 كيلوغراما، وهذا غير موجود الآن، ولا يسمح للمخابز الاشتغال به، لأنه أصبح موجها إلى مناطق محددة وفئات هشة بعينها في بعض المناطق”.

كما قال لفيف إن “الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات أصدرت من قبل ‘بيان مراكش’، الذي أعلنت فيه التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز، بحسب قانون الأسعار والمنافسة، وحسب مرسوم الاعتدال لسنة 1988، ونظرا للارتفاعات المتتالية للمواد التي تدخل في صناعة الخبز وزيادة تكلفته، وزيادة التكاليف الاجتماعية للعمال”.

واعتبر المهني ذاته أن “الخبز محرر”، وأن “المهنيين لهم الحق في البحث عن هامش الربح، أو على الأقل تغطية المصاريف”، مبرزا أن “الحكومة تلتزم الصمت وتبرره بدعمها الحبوب، وهو دعم يذهب لغير مستحقيه، ويثقل ميزانية الحكومة دون أن يستفيد منه المستحقون”.