قرر مكتب مجلس النواب مراسلة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية قصد إثارة انتباههم إلى سلوك عدد من البرلمانيين المخل بالنظام الداخلي للمجلس، خاصة خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي يتم بثها مباشرة على القناة الأولى وتحظى بمتابعة من قبل وسائل الإعلام.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب أثار في اجتماعه بداية الأسبوع الجاري مجموعة من الملاحظات حول قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية بالنسبة لبعض البرلمانيين والبرلمانيات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الملاحظات همت بالأساس ارتداء بعض البرلمانيات والبرلمانيين ملابس لا تتناسب مع صورة البرلمان والوضعية الاعتبارية للبرلمانيين كنواب للأمة.
كما تطرقت هذه الملاحظات إلى جلب عدد من البرلمانيات والبرلمانيين قنينات الماء إلى القاعة الكبرى مع الاحتفاظ بعلامات الشركات المنتجة لها، فضلا عن استعمال الهاتف خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الشيء الذي يشوش على الجلسة ويمس بصورة البرلمان.
وأوضح المصدر ذاته أن تكرار مثل هذا السلوك المنافي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، دفع مكتب المجلس إلى إثارة الانتباه إليه، ومراسلة الفرق والمجموعة النيابية بشأنه، مشيرا إلى أن دور هذه الفرق هو تأطير البرلمانيات والبرلمانيين وتحسيسهم بضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس، وتفادي كل ما من شأنه الإساءة لصورة البرلمان.
وتنص المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني”. ويحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل أو بلباس عصري كامل. إلا أنه لوحظ عدم التزام عدد من البرلمانيات والبرلمانيين بنص هذه المادة، مما دفع مكتب المجلس إلى التدخل.
ويتطرق النظام الداخلي لمجلس النواب بتفصيل إلى قواعد السلوك والأخلاق البرلمانية.
وفضلا عن إلزام البرلمانيين بتجنب تضارب المصالح، وإيثار المصلحة العامة عن كل مصلحة فئوية وعدم استغلال الصفة النيابية لتحقيق مصالح شخصية، يلزم النظام الداخلي للمجلس النواب بالامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجان الدائمة، كما يمنع التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل الجلسات العامة.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب مكتب المجلس صلاحية ضبط ومراقبة احترام قواعد السلوك والأخلاقيات واتخاذ الإجراءات المناسبة في شـأنها.
كما يمكن لمكتب المجلس أن يوجه إشعارات وتنبيهات إلى البرلمانيات والبرلمانيين الذين لوحظ عدم التزامهم بمدونة السلوك والأخلاقيات.
وينص النظام الداخلي للمجلس على ضرورة إعداد مكتب مجلس النواب لدليل عملي يتضمن شرحا وتفسيرا لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وباقي مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، ويقوم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ذلك.
كما ينتدب مكتب المجلس في مستهل كل فترة نيابية عضوا أو أكثر من بين أعضائه للقيام بمهمة التتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وتقديم الاستشارة للمكتب وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.
يذكر أن الولاية التشريعية السابقة لم تخل بدورها من تنبيهات رئيس مجلس النواب السابق للبرلمانيات والبرلمانيين بضرورة احترام مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات، خاصة في مجال اللباس.
