إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش ـ آسفي
في إطار استراتيجية التعاون التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية والتي تترجم أواصر الأخوة والصداقة وعمق علاقات البلدين الشقيقين، ترأس سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، وكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، صباح يوم الخميس 17 نونبر 2022، بمقر متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب-أمان، إلى جانب كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وErik Janowsky ، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةبالمغرب (USAID)، أشغال الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش آسفي. وقد حضر هذا اللقاء كل من عمال أقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الاقليمية للجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، بالإضافة إلى أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء كل من اللجن الدائمة، والفرق السياسية و الهيئات الاستشارية للمجلس و مختلف رؤساء وممثلي المصالح الخارجية بالجهة وممثلي المؤسسات الجامعية.
ويهدف هذا البرنامج، إلى تعزيز أداء وقدرات الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي، عن طريق تقوية الحكامة التشاركية، وتحسين الفرص الاقتصادية ومستوى عيش المواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرتكز هذا البرنامج، على محوريين أساسيين، حيث يروم المحور الأول إلى تعزيز الشفافية والأداء بالجماعات الترابية، بما في ذلك دعم الهيئات التشاورية للجهة، وإشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياساتالعمومية الجهوية، بالإضافة إلى تقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني. فيما يهدف المحور الثاني إلى دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، من خلال العمل على ملائمة عروض التربية والتكوين معمتطلبات سوق الشغل بالجهة وتشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لتقوية وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات الواعدة بالجهة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجهة، على كون برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش ـ آسفي، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2022-2027 )، ينسجم مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، من خلال جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية التضامنية، وذلك وفق نهج تشاركي وتشاوري بفضل وضع آليات و هيئات تشاورية تهدف إلى إشراك المواطنين في السياسات العمومية الجهوية.
وقد تميز هذا اللقاء، بالتوقيع على مذكرة التعاون الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة مراكش–آسفي، من طرف كلمن والي جهة مراكش آسفي، و رئيس الجهة، و مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID).
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع أيضا على اتفاقية شراكة من أجل تفعيل برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعمالتعاونيات بالجهة والادماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي، من طرف كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و والي جهة مراكش آسفي، و رئيس الجهة.
