كشفت وزارة العدل وقوع ارتفاع جديد في حالات الطلاق خلال سنة 2021، إذ تم تسجيل أكبر عدد في حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004.
أرقام صادمة تدعو إلى ضرورة النبش في الأسباب والبحث عن حلول، إذ قالت الوزارة إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، وكشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق.
وفي هذا الإطار، قال محمد حبيب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس، إنه من المتوقع استمرار النسب في الارتفاع ما دامت هناك مسببات الطلاق.
وأضاف حبيب، أن “ارتفاع نسب الطلاق يعزى بالأساس إلى التغيرات السوسيو مجالية والسوسيو اقتصادية والتغيرات على المستوى القيمي للمجتمع المغربي”.
وتحدث المختص عن تفاوت نسب الطلاق بين المجالين القروي والحضري؛ في الأول ما زالت العلاقات الاجتماعية والتآزر بين أفراد المجتمع والحفاظ على التماسك والترابط، فيما “المجتمع الحضري تغيرت بنيته بشكل أساسي وكذلك تأثر بوسائل إعلام ونماذج غربية كانت سببا في تغير النمط المغربي الأصيل فيما يخص الزواج التقليدي”.
