تستعد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط، لإطلاق أول إجازة من نوعها في “القانون والاقتصاد” خلال الموسم الجامعي 2022 – 2023، بعد اعتمادها من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح بلاغ للكلية أن هذه الإجازة، التي تعد سابقة بالجامعات المغربية، استطاعت أن تتجاوز الفصل المصطنع للحقول المعرفية، وخاصة منها العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجازة ستمكن الطلبة من تكوين مبني على التكامل بين القانون والاقتصاد يستجيب لمتطلبات القطاعات الإنتاجية، مسهلا بذلك إدماجهم في سوق الشغل، لافتا إلى أنها تنسجم أيضا مع مقاربة النموذج التنموي الجديد من أجل جامعة مغربية قادرة على خلق المعرفة في زمن جد متغير، منفتحة على محيطها الجهوي والدولي.
وخلص البلاغ إلى أن المسلك الجديد يتميز بهندسة بيداغوجية تضم وحدات من القانون العام والخاص والاقتصاد والتدبير، علاوة على وحدات مبتكرة تستجيب لمتطلبات العصر وتمكن حاملي الإجازة من مواكبة التحديات المجتمعية الحالية على سبيل المثال لا الحصر، وحدات التسويق وإستراتيجية المنظمات، والذكاء الاقتصادي واليقظة الإستراتيجية، وبلورة وتقييم السياسات العمومية، وتدبير المهن والكفاءات، وقانون الرقمنة، والمنافسة، والمؤسسات الأوروبية وتقريب التشريعات
