أعطى وفد يمثل مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية والقضائية بمدينة تاونات، أمس الأحد، انطلاقة العمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة.
وجاءت هذه المبادرة بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، وفي سياق التنزيل الميداني لمخططات العمل السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تطوير وعصرنة البنيات التحتية الشرطية.
ويحتوي المقر الأمني الجديد على مجموعة من المرافق والوسائل اللوجستيكية التي تجمع بين جمالية الهندسة المعمارية الحديثة وتوفير بنيات الاستقبال التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الرفيع.
وتروم هذه البنية الأمنية الجديدة توفير فضاءات عمل مندمجة وعملية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة من جهة، وتجويد وعصرنة الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والقضائي المقدمة إلى المرتفقين عموما من جهة ثانية.
وتم الحرص على إنشاء هذا المقر الجديد بموقع جغرافي يتوفر على ولوجيات متعددة، فضلا عن تجهيزه بالمرافق الأمنية الأساسية الخاصة باحتضان مصالح الشرطة بتنوع وحداتها وفرقها وتخصصاتها الوظيفية، وكذا بنيات الدعم اللوجستيكي والتقني والمعلوماتي، بالإضافة إلى توفر المقر الجديد على فضاءات خاصة باستقبال المرتفقين وتوجيههم وخدمتهم وفق أعلى معايير جودة الخدمات العمومية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية M24، قال المراقب العام للمنطقة الإقليمية لتاونات خليل الداغري، إن افتتاح البنية الأمنية الجديدة يأتي في سياق التوجه العام للمديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى الرقي بالمرفق الأمني وتقريب الإدارة من المواطنين واستتباب الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في إعداد وتنفيذ مخططات شاملة لتطوير البنيات التحتية الشرطية على المستويين المركزي والجهوي، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها مواكبة عمليات التحديث المستمر للاستراتيجيات الأمنية الموجهة لتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وكذا الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة في خدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
