هيئة التحرير
لم يعد البحث عن سقفٍ يأوي العائلة في مراكش مجرّد خطوة اعتيادية في مسار الحياة، بل تحول إلى معركة يومية غير متكافئة، يخوضها المواطن البسيط بين جدران المدينة الحمراء بحثا عن واقعٍ يريح الاعصاب و ينهي حالة الضغط النفسي في مسار ملامسة حلم ” منزل للكراء..”
وباتت المدينة الحمراء، التي كانت حتى وقت قريب ملاذًا للاستقرار العائلي، أقرب اليوم إلى “باريس” من حيث الأسعار، دون أن تواكبها القدرة الشرائية لساكنتها. فالكراء أضحى في مهب الريح، تحدده المزاجية ومنطق العرض والطلب المنفلت، لا معايير اجتماعية ولا ضوابط توازن بين حق المالك وكرامة المكتري.
وتعصف هذه الأزمة بالأسر البسيطة، فتدفعها إلى التنقل المستمر بين الأحياء، بحثًا عن سكن لائق بثمن معقول، دون جدوى في كثير من الأحيان. كما تضعها تحت رحمة ما يمكن وصفهم بـ“تجار الأزمات”، الذين استغلوا الظرفية الاقتصادية الصعبة ليطلقوا العنان لأرقام فلكية، تحولت إلى سقف شبه ثابت لا يقبل النقاش ولا التفاوض.
واستشرت، خلال السنوات الأخيرة، معاناة المواطنين مع واقع السمسرة والارتفاع الصاروخي في أثمنة الكراء. حيث أصبح مشهد الأسر الباحثة عن مأوى لائق بأسعار معقولة من سابع المستحيلات امام التحديات اليومية المعاشة.
فالكراء كحل مؤقت وبثمن معقول بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والضعيف. تحول إلى “بعبع” مخيف وحلم صعب المنال. لما يشكله الكراء من عبئ ثقيل يرهق ميزانيات الأسر ويهدد استقرارها الاجتماعي.
ولا يمكن الحديث عن أزمة الكراء دون التوقف عند ظاهرة السمسرة والمضاربة التي أضحت جزءًا من المشهد اليومي بسوق العقار. فقد تجاوز بعض الوسطاء دورهم الطبيعي كحلقة وصل بين المالك والمكتري، ليتحولوا إلى فاعلين اساسيين في تحديد الاسعار والسومة و فرض تعويضات تفوق المنطق مما يرهق اكثر فاكثر الاسر المغلوب على امرها..
وأمام هذا الوضع، تتصاعد تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الوصية في ضبط سوق الكراء، وحول إمكانية سن آليات تنظيمية تضمن الحد الأدنى من العدالة في حق دستوري اصيل، حتى لا يتحول الحق في السكن إلى امتياز لا يقدر عليه سوى الميسورين..
