وقع عدد من المسؤولين بمراكش ، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير الجاري ، اتفاقية شراكة مع الجهات المعنية في مجال تعزيز السلامة الطرقية بجهة مراكش اسفي .
ووقع الاتفاقية كل فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء وعبد الصمد قيوح وزير النقل و لوجستيك وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وسمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي وعبد الرحمان الوفا رئيس جماعة المشور القصبة وجون طود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتروم هذه الاتفاقية تحسين السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، وذلك بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المحلية.
وتمتد هذه الاتفاقية للفترة 2025-2028، وتندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، من خلال مجموعة من المشاريع التي تشمل معالجة النقط السوداء، تعزيز التشوير الطرقي، تجهيز ممرات الراجلين، وتعزيز المراقبة والوقاية.
هذا وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 215.3 مليون درهم، موزعة بين الأطراف الشريكة وفق مساهمات محددة تعكس حجم التزام كل جهة. فقد خصصت وزارة الداخلية 35 مليون درهم، ووزارة التجهيز والماء 10 ملايين درهم، فيما تكفلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمويل المشاريع الكبرى بقيمة 125.3 مليون درهم. كما ساهم مجلس جهة مراكش آسفي بـ15 مليون درهم، إلى جانب المجلس الجماعي لمراكش الذي خصص 20 مليون درهم.
هذه التمويلات ستوجه لتنفيذ برامج عملية تركز على محاور أساسية لتحسين السلامة الطرقية. تشمل هذه المحاور معالجة النقط السوداء التي تشهد تكرارا لحوادث السير، وإنشاء ممرات محمية للراجلين مجهزة بالإشارات الضوئية والحواجز الواقية. إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مخفضات للسرعة في المناطق الحيوية، وتقوية التشوير الطرقي وإعادة تهيئة المسالك الخاصة بالدراجات. ولتعزيز التوعية، سيتم إطلاق برامج موجهة للمؤسسات التعليمية، تتضمن توزيع الخوذ الواقية على مستعملي الدراجات النارية وإنشاء نوادٍ للسلامة الطرقية لتثقيف التلاميذ.
ويتولى الإشراف على إنجاز هذه المشاريع شركة التنمية المحلية “Marrakech Mobility”، التي ستقوم بمتابعة جميع مراحل التنفيذ وفق القوانين والمعايير المعتمدة. وفي الوقت ذاته، ستعمل وزارة التجهيز والماء على إنجاز المشاريع المرتبطة بتهيئة مداخل مدينة مراكش، بينما ستسهر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تنفيذ البرامج التوعوية واقتناء معدات المراقبة، بما يشمل الرادارات الثابتة والمتحركة.
ولضمان التتبع المحكم لهذا المشروع، تم تشكيل لجنتين إشرافيتين. لجنة القيادة والتتبع، التي يرأسها والي جهة مراكش آسفي، ستتكلف بتقييم تقدم الأشغال وإجراء التعديلات اللازمة عند الضرورة. أما اللجنة التقنية، فتضم ممثلين عن جميع الأطراف الموقعة، وتعمل على التنسيق الميداني لتنفيذ المشاريع وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل.
يأتي هذا المشروع في سياق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026)، التي تهدف إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير. ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة في جهة مراكش آسفي التي سجلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 646 قتيلاً جراء حوادث السير، حيث كانت حوادث الدراجات النارية مسؤولة عن أكثر من 50% من هذه الخسائر البشرية.
وتعكس هذه الاتفاقية التزاما مشتركا من كافة الأطراف لتحقيق هدف وطني سامٍ، يتمثل في تعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح. ومن خلال التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، تسعى هذه المشاريع إلى جعل مدينة مراكش نموذجا رائدا في مجال الوقاية من حوادث السير، مع تركيز خاص على التوعية والتربية الطرقية للأجيال الصاعدة، بما يسهم في إرساء ثقافة احترام قانون السير وتحسين جودة الحياة بالمدينة ومحيطها
