التروتينيت” تدخل ضمن مدونة السير بالمغرب.. تفاصيل مشروع القانون والمخالفات الجديدة
دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ”التروتينيت”، مرحلة جديدة في مدونة السير بالمغرب، وذلك عقب تقديم وزارة النقل واللوجيستيك مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي نشرته الأمانة العامة للحكومة الجمعة 08 فبراير 2025، للتعليق للعموم.
ويتضمن المشروع قائمة جديدة من المخالفات التي تهم مستعملي الدراجات الكهربائية، في مقدمتها فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، كما تشمل المخالفات عدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة “قف” أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.
إلى جانب ذلك، أدخل المشروع تعريفات دقيقة لأنواع جديدة من المركبات، خاصة “التروتينيت”، إذ تم تصنيفها “كدراجات بدوس مساعد، مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، بحيث يتوقف التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كلم في الساعة”.
من جهة أخرى، عرف المشروع بدقة مركبات التنقل الشخصي بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المصممة لنقل شخص واحد فقط دون تجهيزات لنقل البضائع، حيث تم تحديد سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة، بهدف ضمان سلامة مستعمليها والراجلين.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته، على ضرورة اتخاذ تدابير ردعية لضبط حركة هذه المركبات، حيث يخول لضباط الشرطة القضائية والعون محرر المحضر إصدار أوامر فورية بإيداع بعض المركبات في المحجز، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها استعمال الطريق السيار بمركبات غير قادرة على بلوغ سرعة 60 كلم في الساعة.
وأكد المشروع على أن “هذه التعديلات جاءت استجابة لحاجة ملحة في تنظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة في النقل، كما تم في المقابل حذف بعض المخالفات المتعلقة بهذه الأجهزة من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى، تماشياً مع التطورات التقنية الحالية”.
وتابع أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز السلامة الطرقية وضمان انسجام الإطار القانوني مع واقع التنقل العصري، موضحا أن “بعض المركبات تسهم في تسهيل التنقل، إلا أن غياب إطار قانوني واضح كان يشكل تحديات على مستوى الاستخدام المسؤول”.
ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب متعددة تدعو إلى تنظيم استخدام هذه المركبات الحديثة، بما يضمن إدماجها في الإطار القانوني بشكل يعزز السلامة الطرقية ويحد من الفوضى المرتبطة باستعمالها، كما يهدف إلى معالجة الثغرات التي برزت خلال العقد الماضي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال النقل.
