أشرف السليطين الامغاري
احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش ، يومه الأربعاء29 يناير الجاري، حفل الإفتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تحت شعار ” فعالية قضائية تعزز الثقة و المصداقية” وهو مناسبة لإستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وحضر هذا الحفل،الكاتب العام لولاية مراكش ممثل والي جهة مراكش اسفي وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية و ممثل رئاسة النيابة العامة ممثل وزارة العدل ، و ممثل عن محكمة النقض ، والقائد الجهوي للدرك الملكي و المنسق الجهوي للقوات المساعدة ، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين ، ورؤساء وممثلين عن المجالس المنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية.
وشكلت هذه الجلسة فرصة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، على مستوى هذه الدائرة، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة، من أجل توطيد المكتسبات، وكذا إبراز جهود مختلف مكونات الإدارة القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المصطفى ايت الحلوي ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن هذا الافتتاح يعد مناسبة لتعزيز تواصل المحكمة ومكوناتها مع المحيط الخارجي ومع شركائها ومساعديها ومع مرتفقي العدالة، للتعريف بالنشاط القضائي والمجهودات المبذولة من طرف المستشارين والقضاة وموظفي كتابة الضبط، ومساعدي القضاء.
وقدم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش ، عرضا مفصلا تضمن أرقاما و احصائيات مرتبطة بالسنة القضائية المنصرمة في مختلف الشعب القضائية مبرزا فيه التطور الملموس في تقليص مدة البت في الملفات الرائجة ونجاعة الاداء. منوها بالجهود التي قام بها قضاة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية لمراكش والتي أثمرت نتائجَ متميزة طَبَعَتْها مقوِّمات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجحة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، وتخليق مرفق العدالة.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أن هذا الحدث السنوي يعتبر “تقليدا عريقاً راسخا في بعده التاريخي والقضائي، ومحطة سنوية لاستعراض حصيلة النشاط القضائي بكل ما لها وما عليها لبسط الإشكالات التي أفرزتها الممارسة من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع بين الإداري والقضائي، مع تبيان موقف القانون والفقه والقضاء، تمهيدا لتجاوزها”.
واستعرض الوكيل العام لمحكمة الاستئناف مجموعة من المكتسبات التي تحققت في مختلف المحاكم التابعة منها المحاكم الادارية و التجارية والمدنية
ومن أجل تعزيز و احترام الزمن القضائي ، ظل التنسيق قائم على مستوى النيابة العامة و وكلاء الملك في الدوائر القضائية من اجل اتخاد تدابير محكمة من اجل ترشيد الاحكام و القرارات والبت في الطعون.
و لم يخفي الوكيل العام للملك حرص السياسة الجنائية على استحضار البعد الانساني فيما يخص مسألة اكتظاظ السجون ، عبر اتخاد التدابير اللازمة في مسألة الاعتقال الاحتياطي وتكييفها مع الاوضاع و عدم التواني في مواجهة هذه الازمة الراهنة .
وأضاف الكردادي أن مسألة التعاون القضائي حاضرة بقوة من اجل تعميم القانون وتخقيق العدالة و محاربة الجريمة العابرة للحدود ، بإعتماد استراتيجية مندمجة للتعاون القضائي وذلك لاستحقاق الابعاد و تعزيز التعاون الدولي .
