قضت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري، بتجريد محمد بوديرقة، من عضوية مجلس النواب بناء على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريده من العضوية.
وجاء هذا الطلب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وفي يونيو الماضي أوقفت الشرطة الألمانية البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي على خلفية مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب. حيث لم يتم تسليمه بعد.
للإشهار على جريدة آراء
