تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، ومتهمين آخرين على ذمة ملف بارون المخدرات المعروف ب « اسكوبار الصحراء ».
بداية الجلسة شهدت رد وكيل العام للملك على طلبات الأولية لهيئة دفاع المتهمين.
وفيما يخص الطلب الرامي إلى استدعاء أحمد ابن ابراهيم الملقب باسكوبار الصحراء كشاهد، وهو كان بمثابة طلب مشترك بين جل دفاع المتهمين، تساءلت النيابة العامة، في هذا الصدد، أنه ما فائدة استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد وهو حاضرا في الملف كطرف مدني!؟. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن هذه القضية انتصب اسكوبار الصحراء طرفا مدنيا وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.
أما فيما يخص اعتبار دفاع المتهمين أن « إسكوبار الصحراء » يحمل قبعتين شاهدا وطرفا مدنيا؛ يرى وكيل العام أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في شخص واحد أمام المحكمة.
وشددت النيابة العامة، أن بعض مواد المسطرة الجنائية تنص على أن الشخص لا يمكن الاستماع إليه كشاهد في حال إن تقدم طرفا مدنيا.
وأضاف ممثل النيابة في العامة، أن صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد .
aly
