الحكومة تقدم مقترحا لإنهاء أزمة الطب و الأغلبية تدعو الطلبة للتفاعل الإيجابي
قدمت الحكومة المغربية، عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مقترحا جديدا لإنهاء أزمة كليات الطب بالمغرب، عبر برمجة امتحانات جديدة بتاريخ 5 شتنبر، وتنفيذ الالتزامات المعلنة سابقا، وأبرزها إلغاء العقوبات والتوقيفات في حق ممثلي الطلبة.
المقترح أعلنته لجنة الحوار لفرق الأغلبية بمجلس النواب في إخبار إلى عموم الطلبة المعنيين، وذلك في إطار الوساطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية من أجل الاسهام في إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أوردت فرق الأغلبية بمجلس النواب أنها تلقت مقترحا من الوزارة لإنهاء الأزمة.
ويتمحور المقترح، حول “أن الوزارة حريصة على إتمام الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر التزامها والتزام عمداء الكليات، بتمكين الطلبة الذين سيجتازون إختبارات الدورة الإستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني”.
وشددت فرق الأغلبية في بلاغها أنها ستحرص على “متابعة كل إلتزامات الوزارة المصرح بها في اجتماع مجلس النواب بتاريخ 10 يوليوز 2024”.
وأهابت لجنة الوساطة لفرق الأغلبية بمجلس النواب بكل الطالبات والطلبة “بالتفاعل الإيجابي مع مقترح الوزارة والثقة في مؤسسات بلادنا”.
وكان طلبة الطب والصيدلة قد استغربوا في وقت سابق تداول أنباء حول إمكانية عقد وساطة برلمانية جديدة تشرك أولياء أمورهم في الحوار على الرغم من وجود ممثلين منتخبين بشكل شرعي عن الطلبة، مؤكدين أن “حل الأزمة لن يخرج عن إطار التفاهم بين الوزارة وممثلي الطلبة” وأن “إنقاذ الموسم الجامعي من شبح السنة البيضاء لايزال ممكنا إذا تخلت الوزارة عن استخفافها بالموضوع”.
وأورد مصدر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه “بلغتنا محاولة أطراف معينة، لا نعلم هل هي حكومية أم برلمانية، لإقحام الآباء والأولياء في الوساطة الجديدة لحل أزمتنا التي اقتربت من إكمال شهرها التاسع”، مبرزا أن “هذا الأسلوب الجديد لن يكون منطقي في ظل وجود ممثلين منتخبين عن الطلبة”، مشددا على أن “الحل لا يمكن أن يتم خارج هذا الإطار”.
واسترسل المتحدث ذاته أنه “قد تحضر عاطفة الآباء في حالة إدراجهم في الحوار وبالتالي تنازلهم عن بعض المطالب”، مستدركا أنه “في المقابل فالطلبة هم من يعرفون ظروف الدراسة والتداريب التي يجرونها بشكل يومي، وبالتالي فالحل لا يمكن أن يتم إلا مع ممثليهم”.
واستغرب المصرح نفسه “صمت الوزارة طيلة شهر غشت”، منتقدا “استخفاف الوزير الوصي والمسؤول على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور بغياب أي تواصل أو توافق مع الطلبة مطلع الشهر المقبل لتفادي شبح السنة البيضاء”.
