بعدما كانت هذه عملية مبرمجة منذ سنوات، وتم الإعلان عنها لأكثر من مرة بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية، قامت الحكومة بتفويت أسهم الدولة في فندق “المامونية”، الذي يُعدُّ أعرق منشآة فندقية في المملكة، مقابل 1.7 مليار درهم (173 مليون دولار)، لصالح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وحتى نهاية السنة الماضية، كان رأسمال فندق المامونية يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” بنحو 40% والتي أصبحت بموجب الصفقة الأخيرة مالكة الحصة المسيطرة، في حين لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10% بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره الجهة التي قامت ببناء الفندق.
وتدخل هذه الخطوة، وفق موقع “الشرق”، ضمن خطة مدرجة في قانون مالية سنة 2024 تهدف المملكة من خلالها إلى تحقيق مداخيل ب 5 مليارات درهم (509 مليون دولار) من بيع مساهماتها في عدة شركات، تحقق منها حتى الآن 34 بالمائة بعد عملية التخارج من كامل حصتها في فندق “المامونية” والتي تمت خلال الشهر الماضي، وأبرز الموقع أن المداخيل المتوقعة من برنامج بيع مساهمات الحكومة من المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات درهم لعامي 2025 و2026.
وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي كشفت في مقابلة مع موقع “الشرق” في أبريل الماضي، أن ظروف الأسواق المالية غير مواتية لطرح شركات حكومية أمام المستثمرين أو في البورصة، مبرزة أن الحكومة بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ.
