أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال نصف ولايتها في التحكم بالتضخم وغلاء الأسعار وتجاوز تداعيات جائحة كورونا عبر خلق فرص الشغل ودعم المقاولات المغربية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
واستحضر أخنوش، خلال عرضه حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، “الهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19 وتصاعد التوترات الجيوسياسية”، والتي “أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق”.
وأورد رئيس الحكومة أن التدخلات التي قامت بها الحكومة مكنت “من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى. فبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1%، تراجعت عند 4.9 % و3.6 % على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 % في فبراير 2024، و0.7% في مارس 2024”.
وبفعل التدخلات الهادفة للحكومة، يضيف أخنوش، عرفت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص “تراجعا سريعا رغم تداعيات الجفاف الحاد. فبعدما سجلت نسبة20 % في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 % و 6.7 % على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 % في فبراير 2024”.
وشدد أخنوش، في عرضه، أن الحكومة أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات، “سواء الراهنة منها أو الموروثة، من خلال إرساء برامج سوسيو-اقتصادية طموحة، دعمتها سياسة ميزانياتية إرادية”.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة توفقت منذ بداية الولاية في “إرساء حزمة منسجمة من الإجراءات الفورية والموجهة، تقليصا لامتدادات الأزمة على المجالات المتضررة، في مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية”.
وفي هذا الصدد استعرض رئيس الحكومة وضع برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية، التي “مكنت من استرجاع نسب مهمة من مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل، عبر خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى برنامج “أوراش”، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم. علاوة على برنامج “فرصة” الذي مكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع”.
ويضيف أخنوش في السياق نفسه “سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية”، بالإضافة إلى وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية، “بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية”.
واسترسل أخنوش بأن الحكومة ضخت 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صافي قدره 2.000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع السياحي، مستحضرا دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، “عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021”.
وأشار رئيس الحكومة إلى دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و 2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات، مستحضرا حفاظ الحكومة على “استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار درهم خلال سنتين”.
وأبرز المتحدث نفسه “تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 % إلى 10 % على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني”، مؤكدا أن ذلك تم إلى جانب الإجراءات العديدة اللي قدمتها الحكومة في مناسبات عدة داخل هذه المؤسسة المحترمة، والتي كان لها أثر إيجابي على الحياة اليومية للمواطن والمقاولات الوطنية.
