كشفت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، اليوم الاثنين، عن خطة عمل المنظمة لوضع حد للتضليل وخطابات الكراهية عبر الإنترنت، وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أزولاي، خلال مؤتمر صحفي بمقر اليونسكو، « لقد مثلت حرية التعبير من خلال التكنولوجيا الرقمية تقدما هائلا، لكن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أيضا في تسريع وتضخم نشر المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، مما يشكل مخاطر كبيرة على الحياة في المجتمع والسلام والاستقرار ».
وأكدت المسؤولة الأممية، وفقا لما نقله بيان لليونسكو، أنه « لحماية الولوج إلى المعلومات، يجب علينا تنظيم هذه المنصات على الفور، مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان ».
وأضافت أن « هناك مطلبا أساسيا يوجه عملنا: وهو الحفاظ دائما على حرية التعبير وجميع حقوق الإنسان الأخرى »، مسجلة أن تقييد حرية التعبير سيكون خطأ فادحا، حيث تشكل وسائل الإعلام وأدوات المعلومات الحرة، ذات الجودة والمستقلة، أفضل الحلول على المدى الطويل للرد على التضليل الإعلامي ».
من جهة أخرى، ذكر البيان أن خطة عمل اليونسكو هي ثمرة مشاورات على نطاق غير مسبوق في منظومة الأمم المتحدة، حيث تم جمع أكثر من 10 آلاف مساهمة من 134 دولة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وتعرض الخطة في أربعين صفحة تفاصيل المبادئ التي يجب احترامها والتدابير الملموسة التي ينبغي تنفيذها من قبل جميع الفاعلين، من حكومات وسلطات تنظيمية ومجتمع المدني والمنصات الاجتماعية نفسها.
وأضاف أن ممثلي الهيئات التنظيمية المستقلة أشادت بهذا النهج الذي اتبعته اليونسكو، حيث أشار العديد منهم، لاسيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى أنهم على استعداد للبدء في تنفيذ هذه التدابير، مسجلا أنه لتحقيق ذلك، ستقوم اليونسكو بتنظيم المؤتمر العالمي الأول للهيئات التنظيمية في منتصف العام 2024.
وستدعم المنظمة أيضا الدول الأعضاء فيها حتى تقوم بتطبيق خطة العمل هاته في قوانينها وأنظمتها، مع تعبئة التمويل المخصص الذي تم دعمه بمبلغ مليون يورو من قبل المفوضية الأوروبية.
وتنص الخطة على أن تزود المنصات نفسها بفرق من المشرفين المؤهلين، بأعداد كافية ويتحدثون جميع اللغات الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، حتى تتمكن من تنفيذ مراقبة موثوقة وفعالة للمحتوى المنشور عبر الإنترنت.
