وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وتهدف المعاهدة، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، إلى منع كل التجارب النووية؛ لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وكان بوتين أعلن، في وقت سابق من شهر أكتوبر المنصرم، أنه “ليس مستعدا للقول” ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وأضاف: “لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا”، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس أقرب حليف له، صيف 2023.
وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون منتصف أكتوبر قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، نهاية الشهر بالإجماع.
وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما، إن التصويت كان بمثابة “رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي”.
وفي منتصف أكتوبر، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية بهدف إعداد قواتها “لضربة نووية هائلة” ردا على ضربة عدائية مماثلة.
وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام “دفاعي بحت” للأسلحة الذرية في حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية “يهدد وجود الدولة ذاته”.
كذلك، علقت روسيا، في فبراير من السنة الجارية، مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010؛ وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.
