الوزير ميداوي: مرسوم الأساتذة الباحثين ينهي ملفات عمرت 30 سنة ويعزز فرص الترقية داخل الجامعات
أكد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المرسوم الجديد المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين يأتي لمعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة، بعضها يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب تحسين شروط الترقية وإنصاف فئات من الأساتذة.
وأوضح ميداوي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 19 نونبر، أن المرسوم الجديد يعالج عددا من الحالات الخاصة التي لم تتم تسويتها في النظام الأساسي لسنة 1997 ولا في نظام 2023 من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية الذي ظل مطروحاً منذ نحو 30 سنةمشيرا إلى أن تسوية هذه الإشكالات تمت في إطار الحوار والاتفاق مع النقابتين الممثلتين للأساتذة
وأضاف الوزير أن المرسوم يتضمن أيضامعالجة وضعية الأساتذة الملحقين القادمين من مؤسسات تكوين الأطر، الذين كانوا يواجهون إشكالات مرتبطة بالترقية، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تضمن لهم نفس الوضعية والمكانة التي يتمتع بها أساتذة التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالترقية، أبرز ميداوي أن المرسوم الجديد ينقل احتساب حصيص الترقي من مستوى رئاسة الجامعة إلى مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وهو ما من شأنه توسيع فرص استفادة الأساتذة الباحثين من الترقية في الدرجات.
وبخصوص ولوج الموظفين الحاصلين على الدكتوراه إلى الجامعةشدد الوزير على أن التوظيف يتم عبر المباراة المفتوحة أمام جميع المترشحين، مؤكداً أن المناصب المحولة التي كانت معمولاً بها سابقاً لم تعد قائمة منذ سنة 2021، وأن الولوج إلى التعليم العالي ينبغي أن يخضع لمبدأ تكافؤ الفرص، سواء تعلق الأمر بموظفي الجامعات أو العاملين بمؤسسات ووزارات أخرى، أو الحاصلين على الدكتوراه من خارج الوظيفة العمومية.




