رشيد نجاح لـ«آراء»: لقاء مدير الوكالة الحضرية بالمهندسين خطوة مهمة لإنهاء تعقيدات المساطر الإدارية بمراكش…
أعاد اللقاء الذي جمع مدير الوكالة الحضرية بمراكش بممثلي هيئة المهندسين المعماريين قبل يومين تسليط الضوء على الإشكالات التي ترافق دراسة عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير، في ظل مطالب مهنية بتجاوز بعض الصعوبات التي تؤثر على معالجة المشاريع وتنعكس على مصالح المستثمرين والمرتفقين.
ويكتسي هذا اللقاء أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يتولاها المهندسون المعماريون، وإلى موقعهم ضمن سلسلة المتدخلين في المجال العمراني، إذ تضعهم الممارسة اليومية في مواجهة مباشرة مع مختلف الإكراهات المرتبطة بإعداد المشاريع وعرضها على المصالح المختصة، وما قد يرافق ذلك من ملاحظات وتعديلات وتباين في التقديرات الإدارية…
وفي اتصال مع رشيد نجاح، مدير شركة متخصصة في مصاحبة المستثمرين، أكد أن عدداً من الإشكالات التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة سبق أن نبه إليها، خاصة ما يتعلق بتعقيد بعض المساطر وتعدد الملاحظات الصادرة بشأن الملفات، وأحياناً عدم انسجامها، وهو ما يضع المرتفقين والمهنيين وأصحاب المشاريع أمام مسارات إدارية يصعب توقع مدتها أو تحديد مآلها.
وأوضح نجاح أن هذه الوضعية لا تؤثر فقط على وتيرة معالجة الملفات، بل قد تنعكس على الالتزامات المالية والتعاقدية للمستثمرين، وعلى علاقة مختلف المتدخلين بالمشاريع التي يواكبونها. وشدد على أن الإشكال لا يكمن في مراقبة مدى احترام القوانين والضوابط، وإنما في ضرورة توحيد المقاربة الإدارية وتفادي تضارب الملاحظات أو ظهور مطالب جديدة في مراحل متقدمة من دراسة الملف.
وشدد نجاح أن الغاية من تبسيط المساطر كما ينص ذلك القانون رقم 55.19 هو ترسيخ الوضوح والشفافية، وتحديد الوثائق والآجال، والحد من تعدد المتطلبات غير المبررة. وهي مقتضيات تكتسب أهمية خاصة في القطاعات التي تتداخل فيها اختصاصات عدة مصالح، كما هو الشأن بالنسبة إلى التعمير.
واضاف رشيد أن الملف الذي ينتقل بين أكثر من مصلحة يحتاج إلى تنسيق مسبق بين المتدخلين، حتى لا يجد صاحبه نفسه أمام ملاحظات متفرقة، أو أمام قراءات مختلفة للمقتضيات التنظيمية ذاتها. كما أن تجميع الملاحظات وتقديمها بصورة واضحة منذ المراحل الأولى من الدراسة من شأنه اختصار الوقت وتفادي تكرار الإجراءات…
ونوه نجاح بأهمية الحوار الذي جمع مدير الوكالة الحضرية بهيئة المهندسين المعماريين، باعتباره فرصة للوقوف على الصعوبات التي تكشفها الممارسة اليومية الميدانية وتجاوزها، والبحث عن سبل تحسين معالجة الملفات. فالمهندس المعماري يتحمل مسؤوليات تقنية ومهنية في إعداد المشروع، ويحتاج بدوره إلى وضوح في التوجيهات والقرارات الصادرة عن المصالح المختصة، حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه زبنائه.
وأردف نجاح أن الأمر لايتعلق بمنح المهنيين أو المستثمرين امتيازات خارج القانون، بل بضمان شروط إدارية تسمح بتطبيق النصوص دون تضارب في التأويل أو تأخير غير مبرر في الحسم..فالمراقبة تظل ضرورية لحماية المجال العمراني وصيانة خصوصية مراكش، لكن فعاليتها ترتبط أيضاً بوضوح معاييرها وبقدرة الإدارة على معالجة الإشكالات المطروحة في آجال معقولة…
ولم يخفي نجاح أهمية هذه النقاشات بمراكش التي تراهن على الاستثمار باعتباره أحد روافع اقتصادها، حيث لا تتوقف آثار البلوكاج الإداري عند صاحب المشروع، بل قد تمتد إلى المهنيين ومكاتب الدراسات والمقاولات وشركات المصاحبة ومختلف الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
واعتبر ذات المتحدث أن الاختبار الحقيقي لهذا اللقاء مرتبطاً بما يمكن أن يترتب عنه من خطوات عملية، سواء من خلال تحسين التنسيق بين المصالح، أو توحيد الملاحظات، أو توضيح المساطر المعتمدة في دراسة الملفات. فالمهنيون والمرتفقون لا ينتظرون لقاءات إضافية بقدر ما ينتظرون أن يلمسوا أثراً مباشراً على طريقة معالجة طلباتهم.
واختتم نجاح تصريحه مؤكدا أن ما يطرح اليوم في مراكش ليس نقاشاً حول صلاحيات الإدارة أو حقها في المراقبة، وإنما حول جودة ممارسة هذه الصلاحيات ومدى انسجامها مع الغاية التي وُضعت من أجلها القوانين المنظمة للمساطر الإدارية: خدمة المرتفق، حماية الحقوق، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً أمام المبادرة والاستثمار.
