يخوض عبد اللطيف الزعيم، وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة بقيادة عز الدين المداوي، الاستحقاقات التشريعية الحالية مستنداً إلى حصيلة برلمانية خلال الولاية 2021-2026، طبعتها كثافة في الأسئلة البرلمانية وإثارة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وبحسب المعطيات المتعلقة بأدائه البرلماني، وجّه الزعيم ما مجموعه 710 أسئلة برلمانية، موزعة بين 333 سؤالاً شفوياً و377 سؤالاً كتابياً، همّت قطاعات وقضايا متعددة، من بينها التعليم والصحة والماء والفلاحة والتشغيل والنقل والاتصالات والاستثمار والسياحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحضرت قضايا إقليم الرحامنة ضمن جانب مهم من هذه المبادرات، من خلال إثارة ملفات مرتبطة بالعرض الصحي والموارد البشرية والتجهيزات، وتأهيل المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي، والموارد المائية والطرق والمسالك القروية، إضافة إلى ضعف شبكات الهاتف والإنترنت والتشغيل والتكوين المهني ومطالب عدد من الجماعات الترابية.
وتوزعت الأسئلة الشفوية، البالغ عددها 333، بين 217 سؤالاً عادياً و116 سؤالاً آنياً، فيما توصلت القطاعات الحكومية، بحسب الوثائق المحينة إلى منتصف يوليوز 2026، بأجوبة عن 219 سؤالاً كتابياً من أصل 377 تقدم بها الزعيم.
ولم يقتصر الحضور البرلماني للزعيم على توجيه الأسئلة، إذ شارك في أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، التي تناقش النصوص القانونية المرتبطة بمجالات من بينها الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة، كما شارك في اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بدراسة التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
وعلى مستوى المبادرة التشريعية، تقدم الزعيم بمقترح قانون يتعلق بمدونة السير، في إطار الصلاحيات التي يتيحها الدستور لأعضاء البرلمان في مجال اقتراح القوانين، إلى جانب ممارسة الوظيفة الرقابية عبر مساءلة الحكومة.
وتضع هذه الأرقام والمبادرات حصيلة الزعيم البرلمانية ضمن المعطيات المطروحة أمام الناخبين بإقليم الرحامنة خلال الاستحقاقات الحالية، خاصة أن تقييم العمل النيابي لا يرتبط فقط بعدد الأسئلة والمبادرات، وإنما أيضاً بطبيعة الملفات المثارة، والأجوبة الحكومية عنها، ومدى تتبعها وانعكاسها على السياسات والبرامج والمشاريع الموجهة إلى المواطنين.
وتقدم هذه الحصيلة، في نهاية المطاف، صورة عن حضور عبد اللطيف الزعيم داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية المنتهية، بينما يبقى للناخبين بإقليم الرحامنة تقييمها ومقارنتها بالبرامج والالتزامات التي تقدم بها مختلف المرشحين خلال الاستحقاق الحالي
