جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن العودة إلى العمل ابتداء من 16 فبراير بعد لقاء مع رئيس الحكومة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، والذي خُصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، في ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أن الاجتماع خُصص للاستماع إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي انعقد صباح اليوم ذاته بدعوة من رئيس الحكومة، والذي طبعته – حسب البلاغ – أجواء من النقاش المسؤول والصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
وثمّن مكتب الجمعية مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، وكذا دعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة. واعتبر البلاغ أن هذه الخطوة من شأنها إعادة بناء الثقة وضمان استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، مع الحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.
كما سجل المكتب بإيجابية قرار رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المزمع تشكيلها، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشراً على توفر إرادة سياسية لتدبير هذا الملف بروح من المسؤولية والحوار.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب التفاعل إيجاباً مع هذه المبادرة والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المرتقبة، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وأشاد البلاغ بما وصفه بـ”الصمود العالي” لكافة مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن دفاعاً عن الأسس النبيلة التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وباقي المكتسبات المهنية.
وختمت الجمعية بلاغها بتأكيد موقفها الراسخ في الذود عن قيم المهنة، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 16 فبراير الجاري، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية”
