افتتح مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بمدينة مراكش، أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء الذي تستضيفه المملكة المغربية تحت شعار: “الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس”، وذلك بحضور وازن لرؤساء المجالس العليا للقضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية من 17 دولة.
وفي كلمته بمناسبة هذا الحدث الدولي الهام، أكد السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا المؤتمر يمثل لحظة تأمل وتقييم جماعي لما تحقق منذ تأسيس الشبكة سنة 2014، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل.
وأشار إلى أن تسارع وتيرة التحولات العالمية، وتزايد توقعات المواطنين، يفرضان على المجالس القضائية تعميق أدوارها، ليس فقط لضمان حسن سير العدالة، بل لجعلها أكثر مصداقية وشفافية وقربا من المجتمع.
وأضاف أن العدالة الحديثة والإنسانية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية هي:
1. الاستقلال، باعتباره حقا أصيلا للمتقاضي يجب الحرص على ضمانه لجميع القضاة والمؤسسات القضائية، مستحضرا في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي أكد فيها أن “مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وأنه إذ يرتب حقا لهم، فإنه يلقي واجبا على عاتق القاضي”، مبرزا أن هذه الرؤية الملكية تؤكد أن الاستقلال ليس امتيازا شخصيا، بل مسؤولية مؤسساتية تهدف إلى صون حقوق المتقاضين وترسيخ الثقة في العدالة؛
2. الأخلاقيات، التي تعد جوهر أي إصلاح قضائي حقيقي، وتتطلب من القاضي التحلي بالنزاهة والشجاعة والكفاءة والحياد، وقد ذكر بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على أن إصلاح القضاء يهدف إلى تحديث جهاز العدل وتخليقه وتأهيله؛
3. التواصل، كرافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تستوجب انخراطا واعيا ومتوازنا من طرف القضاة، يجمع بين حرية التعبير وواجب التحفظ الذي يشكل أساس سلطتهم الأخلاقية.
وتابع قائلا إن الاستقلال قد يفقد معناه إذا لم يكن مؤطرا بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة تتسم بالمصداقية والانخراط المسؤول في خدمة المواطن، مشيرا إلى أن هذه القوة لا يمكن أن تتجلى إلا في ظل تواصل مؤسساتي واضح وإنساني.
وشدد السيد مَحمد عبد النباوي على أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق، بل وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين، مع مواصلة الجهود الجماعية لتعزيز التعاون القضائي الفرنكفوني وجعل الشبكة نموذجا للإلهام والتبادل والإصلاح.
وأكد السيد الرئيس المنتدب في الأخير على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل دعمه الثابت لمبادرات التعاون الدولي في الميدان القضائي، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي جعل من استقلال القضاء وشفافيته ونزاهته ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والمؤسسات.
ومن جانب آخر، نوهت الوفود المشاركة التي تناولت الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية بـحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم الذي ميز أشغال هذا اللقاء الدولي، مؤكدين على أن احتضان مدينة مراكش لاجتماع الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء في ذكراها العاشرة يجسد المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب داخل الفضاء الفرنكفوني، ويعكس دوره الريادي في ترسيخ التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة واستقلال السلطة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر هذه السنة الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين (16و 17 أكتوبر2025) يتضمن أربعة محاور علمية رئيسية تتمثل في:
1. عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء؛
2. استقلال المجالس القضائية؛
3. البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي؛
4. القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في الفضاءات الرقمية وواجب التحفظ.
