اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يقدّم مقترحاته لإصلاح قانون المجلس الوطني للصحافة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارك اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب في لقاء رسمي انعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025، خُصص للاستماع إلى مقترحات الفاعلين الإعلاميين بشأن مراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة.
وقد مثّل الاتحاد في هذا الاجتماع كل من علي مبارك، رئيس الاتحاد، ومرشد الدراجي والمصطفى كينيت، حيث تم تقديم مذكرة مفصلة تتضمن أبرز المقترحات والترافعات الصادرة عن الاتحاد منذ تأسيسه في فبراير 2024، بالإضافة إلى مذكرة جوابية حول الأسئلة التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار هذه الاستشارة الوطنية.
إشادة بتفاعل اللجنة المكلفة
أعرب وفد الاتحاد عن تقديره الكبير لانفتاح اللجنة المكلفة بالمجلس وتفهمها العميق لمختلف الملاحظات، كما نوه بالعرض التفصيلي الذي قدمه رئيس الاتحاد، والذي لقي تفاعلاً إيجابيًا. وقد عرف اللقاء أيضًا مشاركة رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، في إطار دينامية الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة القانونية للمجلس الوطني للصحافة.
ضرورة ملحّة للإصلاح
أكد الاتحاد أن مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة أصبحت ضرورة قصوى لتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، وعلى رأسها ضعف التمثيلية وتهميش المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وحرمانها من المساهمة في صناعة القرار.
وفي هذا الإطار، تقدم الاتحاد بمجموعة من المقترحات أبرزها:
- توسيع تركيبة المجلس لتشمل 26 عضوًا مع تخصيص مقاعد صريحة للمقاولات الصحفية الصغرى؛
- إحداث صندوق دعم خاص بالمقاولات الصغرى؛
- ضمان الشفافية في توزيع الدعم العمومي والإشهار؛
- اعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر؛
- إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي تتولى تدبير القطاع بنزاهة وحياد.
التزام مستمر بالدفاع عن التعددية
وفي ختام اللقاء، جدد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى التزامه الراسخ بمواصلة الترافع من أجل تمكين المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقوقها، باعتبارها رافعة أساسية للتعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية، ودرعًا في مواجهة الاحتكار والتضييق، وذلك عبر التنسيق المستمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية.
