كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن إعدادها لمشروع قانون جديد رقم 57.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح الوزير عبد الصمد قيوح، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن المشروع استند إلى تشخيص مفصل لإحصائيات حوادث السير الأخيرة، والتي أبانت عن استمرار ارتفاع عدد القتلى خلافاً للأهداف المرسومة.
وأكدت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية، حيث تلقت أكثر من 170 مقترحاً من الهيئات المهنية، و96 رأياً عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، مع تنظيم سلسلة من الاجتماعات لتتبع تقدم الأشغال.
ويرتكز المشروع على تحديث الترسانة القانونية وملاءمة أحكام المدونة مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين، إضافة إلى تبسيط بعض المساطر. ومن بين أبرز مستجداته، مراجعة العقوبات المقررة على السائقين المهنيين المرتبطين بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، في اتجاه يوازن بين الطابع الزجري ومراعاة أوضاع هذه الفئة.
وأبرزت الوزارة أن النص أحيل على الأمانة العامة للحكومة، ولا يزال قيد النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، قصد التوصل إلى صيغة توافقية تحقق أولوية أساسية تتمثل في الحفاظ على أرواح مستعملي الطريق العمومية.
