محمد بن باديس رئيس جمعية أصدقاء الحيوانات الأليفة يستبشر خيرا بقرار وزير الداخلية بخصوص الإسراع بتنزيل بنود الاتفاقيه الإطار 19 25
أنجزه: محمد نماد
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن المغرب يتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بسياسة “مسؤولة وإنسانية”، تقوم على احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك جمعيات الحماية. لكن الواقع، كما يظهر على الأرض، يعكس فجوة عميقة بين التصريحات الرسمية والتنزيل الفعلي للسياسات.
و شدد الوزير على أهمية القانون 19.25، الذي يفترض أن يشكل الإطار القانوني لحماية الحيوانات والوقاية من مخاطرها، مركّزاً على أن حملات إعلامية “مغرضة” تُشوّه صورة المغرب في هذا المجال. إلا أن انتقاد الحملات لا يُعفي الدولة من فحص ذاتها: هل فعلاً استثمرت كل ما يلزم من إمكانيات، وألزمت الجماعات المحلية بالقيام بدورها؟ وهل تم إشراك الجمعيات المتخصصة بالفعل في صياغة أو تنفيذ هذه السياسات؟
من جهته وضع محمد بنباديس، رئيس جمعية “أصدقاء الحيوانات الأليفة والمعنفة” بجماعة تسلطانت، وهي من الجمعيات الرائدة في جهة مراكش آسفي، النقاط على الحروف بخصوص الوضع الميداني.
ففي تصريح لجريدة آراء، اعتبر أن اتفاقية الإطار التي أُبرمت سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة، والتي تُعنى بتعقيم الكلاب وتلقيحها وإعادتها إلى بيئتها، لو تم تنفيذها بجدية منذ تاريخ توقيعها، لما كنا اليوم في مواجهة مشهد يتكرر يوميًا في الشوارع: كلاب ضالة، أطفال مذعورون، وسكان مهددون.
ويُرجع بنباديس هذا الفشل إلى عجز الجماعات الترابية التي أُوكلت إليها مسؤولية تنفيذ هذه السياسة، مشيرًا إلى أن “المشكل ليس فقط في التمويل، بل في غياب الخبرة والتكوين، بل وحتى في الإرادة لدى بعض المجالس المنتخبة، التي لا زالت تتعامل مع هذا الملف بسطحية وتردد”.
و أن وزارة الداخلية خصصت حوالي 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لهذا الورش، وأطلقت مشاريع محاجز بيطرية ومراكز متنقلة للتعقيم والإيواء، تبقى النتائج على الأرض هزيلة. فالجماعات، كما يقول بنباديس، لم تُشرك الجمعيات الفاعلة في مناقشة الإجراءات ولا في بلورة تصورات محلية لحل الإشكال، وهو ما يجعلنا أمام سياسة عمودية، تفتقر للبعد التشاركي الحقيقي.والأخطر من ذلك، أننا مقبلون على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى ذات إشعاع دولي، حيث تصبح صورة المدن المغربية أمام الزوار والسياح جزءًا من الرهانات الاستراتيجية. فهل يمكن تبرير استمرار الكلاب الضالة في شوارع مراكش أو طنجة أو الرباط في هذا السياق؟ وهل يعقل أن يتم التراخي في ملف يهدد سلامة المواطنين ويساهم في انتشار داء السعار، في وقت تؤكد فيه الدولة أنها تقتني سنويًا لقاحات بملايين الدراهم؟
إن التوفيق بين حماية الإنسان وحقوق الحيوان ليس مجرد شعار إنساني أو رفاهي. بل هو امتحان حقيقي للدولة في مدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها، وتجاوز منطق “الخطاب” إلى منطق “الأثر”.
كما قال بنباديس، “التغلب على آفة الكلاب الضالة يتطلب إرادة، وخبرة، وتكوين… أما الخطط الجاهزة على الورق، فقد سئمنا منها منذ زمن.
كما شكر محمد بنباديس عبد العزيز درويش البرلماني عن دائرة سيدي يوسف وجماعة تسلطانت على المجهودات الكبيرة في التي بدلها لما كان على رأس الجماعة وخصوصا محاربة افة الكلاب الضالة وكذلك لتأسيسه للمكتب الصحي بتسلطانت
