اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ويندد بالإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعا طارئا يوم السبت 05 يوليوز 2025، تدارس خلاله تداعيات مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وإذ يعبر الاتحاد عن رفضه القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ، فإنه يستنكر تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع.
إن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعتبر أن مشروع القانون هذا مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة. ويؤكد الاتحاد أن مشروع القانون يكرس تمييزا مرفوضا بين المهنيين من خلال اعتماد آلية “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب في العمق مبدأ المساواة، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. ويشدد الاتحاد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة. كما يعتبر الاتحاد أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية هو إجراء غير دستوري، وظالم، ويهدف إلى تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة. وبناء عليه، فإن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى: – يرفض جملة وتفصيلا مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة الذي صدقت عليه الحكومة، ويعتبره نكسة جديدة تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة – يستنكر التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، ويدعو إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال. – يطالب البرلمان بغرفتيه بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين. – يعلن عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية، والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون الجائر، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة. – يدعو جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء. وإذ يجدد الاتحاد تمسكه بمبادئ العدالة المهنية والتعددية الإعلامية، فإنه يؤكد أن معركة الصحافة اليوم هي معركة وطنية من أجل الكرامة، والاستقلال، وتكافؤ الفرص، وسيواصل نضاله بكل مسؤولية من أجل إعلام حر وديمقراطي يخدم الوطن والمواطن.
