أكد محمد بن الماحي ، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات ، على أن الوقت قد حان لاعتبار الرياضة ضمن السياسات العمومية من خلال تبني قانون إطار وطني ، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس لرؤية واضحة ، شاملة و مجالية ، تتعبي لها مختلف الوزارات ، بالإضافة إلى الجماعات الترابية ، و القطاع الخاص و المجتمع المدني .
و أضاف بن الماحي ، في مداخلته ، أمام اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة بمجلس النواب ، أن الرياضة حق دستوري كما ورد في الفصول 26 ، 31 و 33 من دستوري 2011 ، و أن تثمينها يقتضي اختيارات استراتيجية قوية : تمويل مستدام ، تكوين ذو جودة ، إعلام متخصص ، و إنجاز بنيات تحتية عصرية على غرار مضمار الدراجات الوطني باعتباره مشروعا نموذجيا .
وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات ، على البعد الاقتصادي للرياضة ، و الذي غالبا ما يكون غير معروف . فالرياضة قطاع واعد ، ينتج مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة في مجالات متنوعة كالنظام العام و السياحة و صناعة المعدات و الإعلام و التكوين ، و غيرها من المجالات التبعية .
و أردف رئيس الجامعة الملكيةالمغربيةللدراجات ، في السياق ذاته ، أن الإنجازات التي حققها الدراجون المغاربة في السنوات الأخيرة ، سيما صعود الأندية الجهوية و القارية ، و التألق الأفريقي و الدولي ، ثم التنظيم الإحترافي لطواف المغرب ، إلى جانب التطور الفني و التقني في الأداء ، كلها تعتبر محركا أساسيا للتنمية المجالية و الحماية الصحية و التماسك الاجتماعي و الإشعاع الدبلوماسي .
ودعا بن الماحي إلى تظافر الجهود بين الدولة ، الجماعات الترابية و النسيج الاقتصادي ، لتمكين الرياضة المغربية من تبوئ مكانتها ، لأن ذلك يتحقق عبر تكوين أطر مؤهلة ، و ربط الفاعلين في شبكة عمل هادفة ، و الاعتراف بالدور الاستراتيجي للجامعات الرياضية في تنفيذ الخدمات العمومية .
