الزعيم برلماني الرحامنة يستفسر وزير الأوقاف حول تأخر إصدار القانون المنظم لأطر التعليم العتيق ويُبرز معاناتهم
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يستفسر فيه عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج النص القانوني أو التنظيمي الذي طال انتظاره، والذي يُفترض أن ينظم وضعية أطر وأساتذة التعليم العتيق في المغرب.
ويُركز السؤال البرلماني على ضرورة أن يضمن هذا النص حقوق أطر التعليم العتيق المهنية والاجتماعية بشكل كامل، كما يطالب بأن يحقق النص المنتظر إدماجهم الفعلي في الوظيفة العمومية، مع تحسين مستويات أجورهم وتوفير التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى التأمين والتقاعد، وتوفير ظروف عمل كريمة تحفظ كرامة هذه الفئة وتُثمن الدور “الحيوي” الذي تقوم به في خدمة المجتمع المغربي.
وأكد النائب عبد اللطيف الزعيم في سؤاله على الدور “المحوري” الذي يؤديه أساتذة التعليم العتيق في المغرب، مشيراً إلى إسهامهم الكبير في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمملكة من خلال تأطير الأجيال في العلوم الشرعية واللغة العربية، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، والمساهمة في تحصين المجتمع فكرياً وروحياً ضد الأفكار المتطرفة.
لكن النائب البرلماني لم يغفل الإشارة إلى الجانب الآخر من واقع هذه الفئة، حيث أكد أنها “ما تزال تعاني في صمت” من ظروف اجتماعية ومهنية “صعبة للغاية”، وعزا ذلك إلى غياب الاعتراف الكافي بجهودهم وغياب الإنصاف على مستوى حقوقهم الأساسية.
وسلط الضوء بشكل خاص على أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأساتذة “لا يتمتعون بحق الانخراط في التغطية الصحية والاجتماعية”، مما يعرضهم وعائلاتهم “لمخاطر كبيرة” في حالات المرض أو العجز، وأشار أيضاً إلى “تدني الأجور” التي يتقاضونها، والتي قد تتأخر أحياناً شهراً كاملاً عن موعد صرفها.
كما أكد النائب الزعيم أن العديد من أساتذة التعليم العتيق يشتغلون في إطار “عقود سنوية قابلة للتجديد”، مما يحرمهم من الاستقرار الوظيفي والضمانات الأساسية والتعويضات المستحقة.
واعتبر أن هذا الواقع يزداد تفاقماً في ظل غياب “قانون أساسي” واضح ينظم وضعهم المهني ويؤطر مهامهم ويضمن لهم حقوقهم المشروعة.
وفي سياق حديثه عن التهميش، أبرز النائب البرلماني أن هذه الفئة “قد تم إقصاؤها” من الاستفادة من مشاريع الإصلاح الكبرى التي باشرتها الدولة، وعلى رأسها ورش التغطية الصحية الشاملة.
واعتبر عدد من المتتبعين أن هذا الإقصاء يشكل “تهميشاً غير مبرر” لدور أساتذة التعليم العتيق الحيوي في المجتمع، رغم استمرارهم في أداء “رسالتهم النبيلة” في ظروف تفتقر لأبسط معايير الإنصاف الاجتماعي والمهني.
واعتبر النائب البرلماني أن مرور حوالي ربع قرن منذ صدور القانون رقم 13.01 المنظم للتعليم العتيق، دون أن يتم بعد إصدار نص تنظيمي يحدد بوضوح وضعية الأطر العاملة في هذا القطاع، “يطرح تساؤلات حقيقية” حول الإرادة الفعلية لإصلاح هذا القطاع وضمان حقوق العاملين به.
وشدد على أن غياب نص تشريعي يكرس المساواة بين أطر التعليم العتيق ونظرائهم في التعليم العمومي، ويضع نظاماً واضحاً للترقية والأجور والتغطية الاجتماعية، من شأنه أن يؤثر “سلباً” على جودة التعليم في هذه المؤسسات واستمراريتها، ويُبقي هذا القطاع “بعيداً” عن مواكبة الإصلاحات التربوية الهامة التي شهدها التعليم العمومي في السنوات الأخيرة.
