عبد الرحمان وافا يدعو لتبني سياسات عمومية ناجعة تقوم على ادماج حقيقي لذوي التوحد داخل المجتمع
وأكد المستشار البرلماني، أن التوحد يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الأسر المغربية، حيث يعاني الأطفال المصابون بهذا الاضطراب منصعوبة في التواصل والتفاعل مع محيطهمالاجتماعي، مما يتطلب تدابير خاصة في مجالالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية. هذا الواقع لايقتصر فقط على الأطفال بل يشمل الأسر أيضاالتي تجد نفسها في مواجهة معاناة مستمرة بسببقلة الدعم المادي والمعنوي، مما يزيد من صعوبةتلبية احتياجات أطفالهم.
وتعاني هذه الفئة من التحديات الكبرى فيالمغرب،حيث يواجهون صعوبات متزايدة في الحصولعلى العلاج والتأهيل المناسبين، نتيجة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمحدودية في الخدمات المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، تتسم المؤسسات التعليمية بنقص في التأهيل التربوي الخاص وغياب المرافق المتخصصة لاستقبال هؤلاء الأطفال، مما يضاعف من التحديات التي يواجهونها في سبيل الوصول إلى تعليم ملائم.
واضاف ذات المتحدث، أنه رغم بعض الجهود التي بذلتها الدولة عبر مبادرات حكوميةومشاريع اجتماعية،إلا أن هذه الجهود لا تزال غيركافية لتلبية حاجات الأسر والأطفال المصابينبالتوحد بشكل كامل. فالأسر لا تزال تعاني منغياب البرامج الداعمة التي يمكن أن تخفف عنهمالأعباء المالية والنفسية، كما أن الأطفال لا يحصلونعلى الرعاية المناسبة التي تضمن لهم فرصةتعليمية واجتماعية متكافئة.
كما تعالت مؤخرا أصوات العديد من الفاعلين والجمعيات المتخصصة للتعبير عن رفضهم لبعض المقاربات المتبعة في التعامل مع ملفالتوحد،خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تعتمد علىنموذج الإيواء المؤسسي، والذي يعتبر متجاوزاويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والتشريعاتالوطنية التي تنص على ضرورة إدماج الأشخاص فيوضعية إعاقة داخل بيئتهم الأسرية والاجتماعية.
بناء على ما سبق، تساءل المستشار البرلماني وافا، منالوزيرة، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل:
* تعزيز الدعم المالي والصحي للأسر التي تعانيمنالتكاليف الباهظة لعلاج وتأهيل الأطفال ذويالتوحد.
* تطوير وتوسيع شبكة المراكز المتخصصةوضمانتوزيعها العادل عبرمختلف جهات المملكة.
* تحسين إدماج الأطفال المصابين بالتوحدفيالمؤسسات التعليمية عبرتوفير تكوين متخصصللأطرالتربوية.
* تعزيز الرقابة على المؤسسات والجمعيات العاملةفيالمجال لضمان جودةالخدمات المقدمة وحمايةالأسرمن أي استغلال.
* تبني سياسات عمومية ناجعة تقوم على إدماجحقيقيللأشخاص ذويالتوحد داخل المجتمع وفقمقاربةتحترم حقوقهم وكرامتهم.
