وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية استباقية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الأساسية، وسط مخاوف من استغلال الوضع لرفع الأسعار بشكل غير مشروع.
وكشفت مصادر مطلعة، أن السلطات شرعت في وضع خارطة شاملة للمستودعات غير المصرح بها، والتي تنشط في تخزين الخضر والفواكه والمواد الغذائية دون تراخيص قانونية، خاصة في الأحياء الشعبية وضواحي المدينة.
وتشير التقارير الأولية إلى أن بعض هذه المستودعات مجهزة بمبردات للحفاظ على السلع لفترات طويلة، ما يعزز الشبهات حول نوايا تخزينها بغرض المضاربة في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وتضيف نفس المصادر ان المصالح الولائية تعكف على تشكيل فرق ميدانية تضم ممثلين عن السلطات المحلية وأعوان المراقبة الاقتصادية، بهدف تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة للمحلات المغلقة والمستودعات المشبوهة.
وفي السياق ذاته، اسرت ذات المصادر، الى ان جهود السلطات لن تقتصر على الخضر والفواكه، بل ستمتد إلى رصد نشاط وحدات سرية تقوم بتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة، والتي تُوجه أساسًا إلى المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
ويؤكد متابعون أن الإجراءات الأخيرة تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين يعانون من الارتفاع المتزايد للأسعار، معربين عن أملهم في أن تؤدي هذه التدابير إلى فرض مزيد من الشفافية في تدبير سلاسل التوريد، وضمان استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.
