إجتمعت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الأربعاء 26 فبراير الجاري بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية التابع لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش ، تحت شعار :” جميعا من أجل أسرة آمنة ، وحماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف” .
و قد شهد هذا الاجتماع حضور خالد الكردودي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس هذه اللجنة الجهوية ونوابه خالد الركيك وكيل الملك بابتدائية مراكش وسعيد بوطويل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، وحكيمة بحثي وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنجرير، ومليكة أزطوطي وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية امنتانوت ، وممثلو المجتمع المدني والتربوي والحقوقي .
وفي كلمته الافتتاحية أكد خالد الكردودي على أهمية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة العنف ضد النساء، وأشار إلى أن المملكة المغربية تتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية هامة، من بينها دستور المملكة، والمواثيق الدولية، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشددا على ضرورة التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية والإجراءات الوقائية والتوعوية لتحقيق الأثر الإيجابي.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تتبع تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع للمساهمة في تنمية المجتمع ، من خلال محاربة كافة أشكال العنف ضد النساء، سواء كان ماديًا أو لفظيًا أو معنويًا، أو جنسيًا، أو سيبرانيًا، أو اقتصاديًا.
وخلال الاجتماع قدّم الأساتذة إحصائيات حول حالات العنف والإجراءات المعتمدة للحد منها؛ و معطيات حول العنف المدرسي والمجهودات المبذولة للارتقاء بالجودة ، ثم التطرق إلى الآثار النفسية والجسدية للعنف ضد النساء.
واختتم هذا اللقاء بمناقشة عامة حول محاور المداخلات التي عالجت قضية العنف ضد المرأة ، والحلول المتاحة لمواجهتها، ثم تقديم توصيات قابلة للتنفيذ في أفق محاربة هذه الآفة الاجتماعية في النسيج المجتمعي المغربي.
