أصدرت المحكمة الابتدائية في تزنيت يوم الاثنين 24 فبراير 2025، حكمًا في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، حيث أدانت عضوًا جماعيًا ومدونًا بعقوبات حبسية وغرامات مالية، وذلك على خلفية شكاية قدمها المدون ضد العضو الجماعي تتعلق بالضرب والجرح العمديين.
وقضت المحكمة، في جلسة علنية ابتدائية وحضورية، بمؤاخذة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما. وحكمت على العضو الجماعي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ، مع تغريمه 300 درهم.
كما قضت بمعاقبة المدون بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنًا والإجبار في الأدنى.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة، وإلزام كل طرف بأداء تعويض مالي للآخر، حيث حكمت على المدون بأداء 4000 درهم تعويضًا مدنيًا لفائدة خصمه، فيما ألزم العضو الجماعي بأداء 2000 درهم كتعويض مدني
