شحتان ومجاهد يحسمان جدل بطاقة القطار

أوضح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية والناشرين، تقضي باستفادة الصحافيات والصحافيين العاملين بالصحافة الورقية والإلكترونية من بطاقات القطار المجانية، والمبلغ المخصص لاقتناء هذه البطاقات يقتطع من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة المكتوبة (الورقية والإلكترونية).

وأضاف أن أي خروج الآن عن هذه العملية، يعني أن هناك تحويلا المكاسب ولحقوق الصحافيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية لفائدة صحافيين آخرين عاملين في الإعلام العمومي، وأن ما حصل اليوم تصحيح الوضعية غير سليمة، إذ كانت هناك بعض الاستثناءات تتعلق بمنح بعض البطاقات للعاملين في الإعلام العمومي في إطار التضامن والتازر، وكانت مقبولة، لكن حصلت مبالغات كثيرة في هذا الشان، وأصبح هناك عدد من العاملين في الإعلام العمومي الذين لا يتنقلون بين المدن، بمعنى أنهم لا يشتغلون خارج المدينة التي يوجد بها مقر مؤسستهم، ويقطنون في المدينة تعرف نفسها ، لكنهم أصبحوا يعتبرون أن من حقهم الاستفادة من تلك البطاقات التي هي مخصصة بشكل حصري للعاملين في المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، علما أن هذه الأخيرة هي التي تعيش أزمة، وهي التي : صعوبات بل حتى أجور الصحافيين والتقنيين كانت  تؤدى من الدعم العمومي لمدة شهور، بمعنى أن هناك وضعية مالية صعبة تعيشها هذه الصحف، وفي هذا الإطار جاء هذا الدعم، لذلك لا يمكن نهائيا الادعاء بأنه تم حرمان صحافيين من الإعلام العمومي، أو أنه سلب حقهم، بل ينبغي الآن أن تعود الأمور إلى نصابها، وهذا هو الموقف الذي اتخذته اللجنة المؤقتة. الذي بموجبه تم تصحيح هذه الوضعية ولا يمكن نهائيا الخروج عن هذه المنهجية.

و أضاف مجاهد أن المسألة الثانية المهمة في هذا الشأن، هو أنه لا يمكن لأي جهة أن تعتبر بأنها ستضغط على اللجنة المؤقتة، وإذا كان هناك صحافيون وتقنيون في الإعلام العمومي يعتبرون أنه حصل لهم ضرر يفعل تصحيح الوضعية السالف ذكرها، فينبغي عليهم التوجه إلى مؤسساتهم، إذا كانوا يعتبرون أن هذا حق من حقوقهم للدفاع عنه، ولا ينبغي أن يتحول الأمر إلى جهة أخرى، لأن منح بطاقات القطار المجانية الصحافيين يعني حرمان صحافيين من العمومي به الصحافة الورقية والإلكترونية للاستفادة منها، وبالتالي لا يمكن تحت أي مبرر، منح تلك البطاقات لفئات غير مدرجة ضمن بنود الاتفاقية المذكورة، وعليه فهذه المسألة لا يمكن أن تستمر، وينبغي أن تتوقف بشكل نهائي، وهذا ما قامت به اللجنة المؤقتة.

وختم مجاهد تصريحه لـبعض وسائل الاعلام قائلا: إن الجهة التي تدفع الآن المحاولة اعتبار المسالة وكأنها حق مكتسب أو غيره. خاطئة، إذ أن الأمر كان يتم سابقا في إطار التضامن والتآزر وفي إطار علاقات فيها نوع من التفهم، لكن أن تصل الأمور الآن إلى التهديد والوعيد بهذا الشكل، أعتقد بأن هذا مسار خاطئ.

للإشهار على جريدة آراء