نهاية العبث…النيابة العامة تشدد على محاربة انتحال صفة الصحفي وتطبيق القانون بصرامة
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تدعوهم إلى إحالة تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، بهدف التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ 2 يناير الجاري، حيث طالب فيها الوكيل العام للملك بتطبيق القانون في حق منتحلي صفة الصحفيين. وأكد وهبي أن ممارسة مهنة الصحافة تقتضي التوفر على بطاقة مهنية صادرة حصرياً عن المجلس الوطني للصحافة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يزاول المهنة دون هذه البطاقة.
المراسلة شملت توجيهات إلى جميع الإدارات والجهات المعنية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون انتماءهم لمهنة الصحافة عند ولوجهم الإدارات أو تغطيتهم لأنشطة رسمية. كما دعت إلى الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الأنشطة إلا للصحفيين المهنيين رسميًا.
وشددت المراسلة على أن الصحفي المهني هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن كل من يمارس المهنة بطرق ملتوية يعتبر منتحلاً للصفة ويجب متابعته قانونيًا وفقًا للتشريعات المعمول بها.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع وحماية مهنة الصحافة من الاستغلال وضمان احترام القانون.
