كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن رصد وزارته ل 3 مقاولين متورطين في النصب على مجموعة من متضرري زلزال الحوز، كاشفا في الوقت ذاته “تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها”.
وقال الوزير في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، “إن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي”، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وأوضح الوزير، أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارته دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول
وفي غضون جوابه عن السؤال الكتابي حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة، كشف لفتيت أن مقاولا آخر قاطن بدوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، قام هو أيضا بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه”حالياً موضوع مذكرة بحث”.
وأضاف الوزير أنه “تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان”، مبرزا أن “السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود”، مع دعوة الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.
وبخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، قال الوزير إنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، مضيفا أنه بالمقابل “تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.
وشدد لفتيت في جوابه، على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، معطيا المثال بمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
وخلص المتحدث ذاته، إلى الإشارة إلى أن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مشددا على “اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”.
وكانت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، قد استنكرت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية “نصب” من طرف أحد المقاولين في مجال البناء، قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة.
واعتبرت المسؤولة البرلمانية أن ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، “وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال”.
وأوضحت عائشة الكوط في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن متضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، يشتكون تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بالمنطقة.
وأردفت النائبة البرلمانية بأن هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم “سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة”، مضيفة ” وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والسيد القائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه “تبين أن سكان هذا الدوار ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا للنصب من طرف المقاول المذكور، بل تعرض متصررون آخرون من جماعتي أسني و ثلاث نيعقوب لنفس العملية من نفس الشخص، منددة “بهذه الفظاعة الإنسانية، وهذا الإمعان في تعميق مآسي المنكوبين”.
وخلصت الكوط إلى مساءلة الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها للتحري حول هذا الحدث غير المقبول، “والتحقق من مدى صحة تورط المقاول أو عدمه، وأيضا عن التدابير التي سيتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب”.
