هيئة التحرير – آراء
تفاقمت أزمة مراكن السيارات و الدراجات بعاصمة النخيل حتى خيل للبعض أن الأمور خرجت عن السيطرة وأن الوضع لم يعد يخضع لمنطق الرقابة .
فأمام هذا الفراغ الرقابي ، فرض بعض “الكاردينات تسعيرات مبالغ فيها و شروطاً ” غريبة ” و توحدوا في نفس عبارة الدفاع ” كنخلصوا هذا البلاصة غاليا ” فيما بعض أصحاب المراكن الخاصة باتوا خارج النص وكأنهم لا يخضعون لدفتر التحملات الذي يحدد شروط إستغلال محطات الوقوف والمراكن في اطار عقدة التدبير المفوض لصفقات كراء المراكن .
وتعالت أصوات التذمر في أوساط ساكنة مراكش بسبب غياب الرقابة الفعّالة من قبل السلطات المعنية وعلى رأسهم المجلس الجماعي، مما ساهم في استفحال الظاهرة.حيث باتت هذه الممارسات مصدرً ازعاج للمواطنين والسائقين على حد سواء .
وَرَغْمَ الشكاوى المتكررة من المواطنين، لا تزال هذه الظاهرة تتفاقم في العديد من أحياء المدينة، مما يطرح تساؤلات حول دور المجلس البلدي في مراقبة هذه المواقف وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة عبر تفعيل عمل لجانها المحدثة لهذا الغرض.
هذا ويُطالب عدد من الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن المحلي بتشديد الرقابة وتفعيل آليات حاسمة و أكثر فعالية لضمان التزام حراس المواقف بالتعريفة القانونية وحماية حقوق المواطنين.
